خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 4 أبريل/ نيسان 2023
دعت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، العراق لوضع أسس لمنع واستئصال وإصلاح هذه الجريمة النكراء، وذلك في ظل تقدير عدد ضحايا الاختفاء القسري في البلاد بما يصل إلى مليون شخص على مدى العقود الخمسة الماضية.
وتأتي تلك الدعوات بالتزامن مع نشر اللجنة لتقريرها الكامل عن زيارتها للعراق في (نوفمبر) 2022، والتي رغم ترحيبها بتعاون السلطات العراقية معها، إلا أنها أبدت مخاوفها إزاء انتشار ممارسة الاختفاء القسري في معظم أنحاء العراق على مدى فترات مختلفة، وأن الإفلات من العقاب عن هذه الجريمة وإعادة الإيذاء هما السائدان.
– 5 موجات للاختفاء القسري:
وقالت اللجنة إن هذه الزيارة “تشكل خطوة جديدة في تفاعل اللجنة مع العراق، وهو من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.
وبحسب الأرقام الرسمية، تشير التقديرات إلى اختفاء ما بين 250.000 و1.000.000 شخص منذ عام 1968؛ بسبب الصراع والعنف السياسي، وبينما يستحيل تقديم أرقام أكثر دقة، لخصت اللجنة خمس موجات من الاختفاء، بما في ذلك الاختفاء القسري، التي عانى منها جميع العراقيين على مدى العقود الخمسة الماضية.
– أولى الموجات؛ خلال حقبة البعث في العراق وإقليم كردستان، من 1968 إلى 2003، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 290.000 شخص، بما في ذلك حوالي 100.000 كردي، قد اختفوا قسريًا كجزء من حملة الإبادة الجماعية التي شنها صدام حسين في كردستان العراق.
– والموجة الثانية، منذ الغزو عام 2003 والاحتلال اللاحق إلى فترة ما قبل “داعش”، وأسر الجيش الأمريكي وحلفاؤه ما لا يقل عن 200000 عراقي، منهم 96000 محتجز في وقت ما في سجون تديرها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، ويُزعم أن المعتقلين قُبض عليهم دون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرد، بينما كان آخرون “مدنيين في المكان الخطأ في الوقت الخطأ”.
– وخلال إعلان “داعش” عن الخلافة الإسلامية على جزء من أراضي العراق، شهدت البلاد جولات جديدة من عمليات الاختطاف والقتل الجماعي لجنود الجيش العراقي أو أفراد قوات الأمن، من 2014 إلى 2017، تحت سيطرة داعش.
– وتدهور الوضع أكثر عندما قامت قوات الحشد الشعبي بعمليات عسكرية لاستعادة المدن الرئيسية من داعش، ففي خلال هذه العملية، أخفت القوات الموالية للحكومة الآلاف من العرب السنة، معظمهم من الرجال والفتيان.
– كما حدثت موجة أخرى من الاختفاء القسري خلال احتجاجات 2018-2020، التي جمعت أشخاصًا من جميع الخلفيات الدينية والعرقية.
– وضع استراتيجية شاملة لمعالجة حالات الاختفاء:
وحثت اللجنة العراق على إدراج الاختفاء القسري على الفور كجريمة منفصلة، قائلة: “بما أن الاختفاء القسري لا يزال غير موجود كجريمة مستقلة في التشريعات الوطنية، فلا يمكن مقاضاته على هذا النحو في العراق”، داعية إلى وضع استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق لجميع حالات الاختفاء، وتعزيز وتوسيع القدرة الوطنية للطب الشرعي لضمان وصول جميع الضحايا إلى عمليات استخراج الجثث وخدمات الطب الشرعي.
وشددت اللجنة أنه على العراق أيضًا إنشاء فرقة عمل مستقلة – بشكل فوري – للتدقيق المنهجي في سجلات جميع أماكن الحرمان من الحرية مع أسماء جميع المعتقلين، وأن تضمن فرقة العمل تسجيل جميع المحتجزين وإبلاغ أقاربهم على النحو الواجب بمكان وجودهم.
وفيما يتعلق بالادعاءات المستمرة المتعلقة بالاحتجاز السري التي تنكرها السلطات العراقية، أوصت اللجنة العراق بتوضيح الموقف، وإنشاء لجنة مستقلة للقيام ببعثة لتقصي الحقائق للتحقق من وجود أماكن احتجاز سرية بجميع الوسائل التقنية، مثل؛ الأقمار الصناعية، الصور، والطائرات بدون طيار.
ولتلبية احتياجات الضحايا وحقوقهم، دعت اللجنة العراق إلى اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية لضمان اعتبار أي فرد تعرض للأذى كنتيجة مباشرة للاختفاء ضحية رسميًا، وله الحق في التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية.
