السودان: “لجنة العدالة” وخمس منظمات حقوقية يحثون مجلس حقوق الإنسان على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بالسودان

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

وجهت “لجنة العدالة” وخمس منظمات حقوقية أخرى رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفت الانتباه بشكل عاجل إلى الوضع الحقوقي المستمر والمقلق في السودان، والذي تفاقم منذ 15 أبريل 2023، ويحثون فيها المجلس على تناول الوضع الحقوقي هناك في الدورة الـ 57 له، وتمديد عمل بعثة تقصي الحقائق لمدة عام آخر.

– أهمية تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق:

وحاولت المنظمات في رسالتهم تسليط الضوء على العديد من أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في السودان منذ أبريل 2023، مشيدين بإنشاء بعثة تقصي الحقائق في السودان في 11 أكتوبر 2023، كاستجابة حاسمة للأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراع المسلح المستمر، ومشددين- في الوقت ذاته- على أنه يجب تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام آخر للوفاء بالتزاماتها.

وأشارت المنظمات إلى أن البعثة تلعب دورًا حاسمًا في توثيق الانتهاكات، وتقديم رواية محايدة للأحداث، وضمان المساءلة للجناة، وأن عملها لا غنى عنه في تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة ودعم ضحايا هذه الانتهاكات.

كما أكدت الرسالة على أن تعقيد الأزمة وحجمها يتطلبان استجابة دولية مستمرة وقوية، مشددين على ضرورة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر، وأن هذا التمديد سيضمن أن تتمكن البعثة من مواصلة عملها الحيوي، بما في ذلك جمع الأدلة وحماية الشهود وتقديم تقارير مفصلة إلى هذا المجلس.

أيضًا ذكرت المنظمات أن تمديد ولاية البعثة سيعزز التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وسيادة القانون في السودان، قائلين إن “هذا القرار سوف يرسل رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية مفادها أن الإفلات من العقاب لن يكون مقبولاً، وأن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سوف يحاسبون”.

– توصيات لمجلس حقوق الإنسان:

وأوصت المنظمات في ختام رسالتها مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء والوكالات التابعة للأمم المتحدة الأخرى على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لإتمام مهامها، وحث الطرفين المتحاربين في السودان على الاتفاق على وقف الأعمال العدائية والانخراط في ترتيبات وقف إطلاق النار المنظمة.

كما حثت المنظمات المجلس والدول الأعضاء على جمع الجهود مع تفويضات الأمم المتحدة المتعددة للسودان لضمان المساءلة والشفاء الجماعي والسلام، وتقديم المساعدات النفسية والقانونية والمالية الشاملة للضحايا المتضررين من الأزمة.

– صراع مدمر ومستمر:

وأدى الصراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى انتشار العنف، ما تسبب في نزوح داخلي وخارجي، حيث يشهد السودان الآن أعلى معدلاً للنزوح الداخلي في العالم، متجاوزًا حتى 7.2 مليون نازح في سوريا.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، تم توثيق العديد من أنواع الانتهاكات، بما في ذلك؛ عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والقيود المفروضة على الحريات المدنية وحرية التعبير من خلال استهداف الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كذلك تأثر نظام الرعاية الصحية بشكل خاص، حيث تم استهداف المستشفيات والمرافق الطبية ونهبها واحتلالها من قبل الجماعات المسلحة، ما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية والخدمات الأساسية. كما تم تقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة، ما يعرض حياة السكان للخطر، وأدى استهداف العاملين في المجال الإنساني ونهب إمدادات المساعدات إلى تفاقم هذه التحديات، ما أدى إلى تقويض الجهود الرامية إلى تقديم الإغاثة والدعم للمحتاجين.

والمنظمات الموقعة على الرسالة هي؛ لجنة العدالة، نظرة للدراسات النسوية، جمعية دعم ضحايا دارفور، منظمة الجيل الإفريقي، شبكة دارفور لحقوق الإنسان ومبادرة قادرات كبكابية.