قالت “لجنة العدالة” إنه في إطار الجهود المستمرة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي شهدها السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023، قدمت “لجنة العدالة” بالتعاون مع مؤسسة “نظرة للدراسات النسوية” مجموعة من المعلومات والتوصيات التي أسهمت في إثراء تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة حول السودان، والذي تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته العادلة الـ 57.
وأبرز التقرير المقدم من البعثة الأممية بعض الانتهاكات الموسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وشدد على الجرائم المرتبطة بالصراع بين القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، حيث وثق التقرير أنماطًا من الجرائم المروعة ضد المدنيين، خاصة تلك التي استهدفت النساء والأطفال، ومنها الاعتقالات التعسفية، العنف الجنسي، والتجنيد القسري للأطفال، والتي ذكرتها المنظمتان في تقريرهما.
وسلط التقرير الضوء على الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، حيث تضمنت المعلومات المقدمة من قبل “لجنة العدالة” ومؤسسة “نظرة” أدلة حول الانتهاكات الواسعة التي تعرضت لها النساء في مناطق النزاع، فتم رصد حالات عديدة من الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ارتكبته قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على المدن في منطقة دارفور ومنطقة الخرطوم الكبرى.
أيضًا أشار تقرير البعثة إلى اختطاف قوات الدعم السريع لبعض الضحايا ونقلهن إلى أماكن نائية حيث اغتصبن. ووصف شهود عيان أيضًا أن النساء والفتيات اختطفن على متن مركبات صغيرة واقتدن إلى وجهات مجهولة، حيث وصفت بعض الضحايا أنهن اختطفن واحتجزن قسرًا وحُبسن في منزل أو غرفة لمدة تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر، حيث حرمن من حريتهن وتعرضن للاغتصاب المتكرر و/ أو الاستغلال الجنسي من قبل أفراد مختلفين من قوات الدعم السريع، وهددن بالعنف أو الموت في حالة محاولتهن المغادرة أو مقاومة العنف الجنسي، وهو ما أكدت عليه “لجنة العدالة” و “نظرة” في تقريرهما المقدم للبعثة.
كما استندت البعثة في تقريرها على توثيق “لجنة العدالة” و”نظرة” لاعتقال مدنيين بشكل رئيس من قبل طرفي النزاع السوداني، للاشتباه في دعمهم للجانب الآخر من الصراع، ووقعت عمليات اعتقال واحتجاز موثقة في مواقع مختلفة بالخرطوم وغرب ووسط دارفور، فضلاً عن ولاية نهر النيل، حيث يتم اعتقال المدنيين في أماكن مختلفة- بما في ذلك عند نقاط التفتيش ومن منازلهم- وغالبًا ما كان ذلك مصحوبًا بأعمال عنف جسدي. كما تم الإبلاغ عن ظروف احتجاز قاسية، حيث قال الضحايا إنهم احتُجزوا في مرافق مكتظة للغاية، وفي ظروف غير إنسانية دون الحصول على الغذاء الكافي والمياه ومرافق الصرف الصحي، وارتكبت القوات المسلحة السودانية- بما في ذلك استخباراتها العسكرية-، وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، أعمالاً تصل إلى حد التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
كما ذكرت البعثة حوادث متعددة من التهديد والترهيب والمضايقة والهجمات والانتقام رصدتها المنظمتان ضد الأفراد المشاركين في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامين وأعضاء غرفة الاستجابة للطوارئ ولجان المقاومة وأعضاء آخرين في المجتمع المدني، من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وطالبت البعثة في ختام تقريرها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع التركيز على تقديم الدعم اللازم للضحايا، كما دعت إلى ضرورة اعتماد آليات فعالة لضمان العدالة الانتقالية، بما يشمل تعويض الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وشددت البعثة كذلك على أهمية نشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين، في ظل عدم قدرة الأطراف المتنازعة على الامتثال لالتزاماتها الإنسانية، داعية إياهم لوقف الهجمات على المدنيين.
