خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
عبر المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، عن قلق اللجنة البالغ إزاء التدهور المستمر لحقوق الإنسان في السودان، نتيجة النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
– دور كبير أمامه تحديات أكبر:
جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمها “مفرح” لمجلس حقوق الإنسان أثناء حواره التفاعلي بشأن السودان، ضمن فاعليات دورته الـ 57، مثمنًا جهود بعثة تقصي الحقائق، التي تؤدي دورًا حيويًا في توثيق الانتهاكات وتقديم التوصيات الضرورية للمجتمع الدولي والمحلي، على حد قوله.
كما أشار المدير التنفيذي للجنة إلى أن البعثة الأممية تواجه تحديات كبيرة، منها؛ القيود على وصولها للمناطق المتأثرة، وعدم تعاون الأطراف المتحاربة. ورغم ذلك، وثقت البعثة في تشاد انتهاكات مقلقة منذ اندلاع النزاع، أثرت على ملايين السودانيين، حيث نزح أكثر من عشرة ملايين داخليًا، وفرّ أكثر من مليوني لاجئ إلى الدول المجاورة.
– دعوات لمنع الإفلات من العقاب:
وأوضح “مفرح” أن الانتهاكات الموثقة شملت أعمال عنف ممنهج ضد المدنيين؛ خاصة النساء والأطفال، مثل؛ الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والاغتصاب الجماعي، إضافة إلى نهب المنازل، وتجنيد الأطفال للقتال. كما يستهدف طرفا النزاع المحامين والناشطين الحقوقيين، عبر تقييد حركتهم أو اعتقالهم أو قتلهم لمنعهم من أداء دورهم.
ودعا “مفرح” في ختام مداخلته المجلس لتعزيز ولاية بعثة تقصي الحقائق، وضمان حصولها على الدعم اللازم، وتمديد عملها لعام إضافي. كما حث أطراف النزاع السوداني على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووقف العنف ضد المدنيين، وشدد على ضرورة أن يضمن المجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
