خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أدان خبراء أمميون التصاعد الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان، مشيرين إلى أن الأزمة الإنسانية الناتجة عن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد بلغت مستويات كارثية. وحذر الخبراء من وجود 11 مليون نازح، أكثر من نصفهم من الأطفال، في ظل انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وأشار الخبراء إلى أن الاستخدام العشوائي للمدفعية والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدي إلى سقوط ضحايا فوريين ويعرض المدنيين لخطر طويل الأمد من الألغام غير المنفجرة. كما أن تكتيكات الحصار المفروضة على مدن مثل الفاشر، والقيود المشددة على المساعدات الإنسانية، واحتلال أو تدمير الأراضي الزراعية، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، قد ساهمت في خلق مجاعة من صنع الإنسان.
وأعرب الخبراء عن استيائهم من الاستهداف الصريح للمدنيين، مدينين بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. تلقوا تقارير مقلقة عن تعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب والمعاملة السيئة، والإعدامات الفورية والاعتقالات التعسفية، بناءً على انتمائهم العرقي. وأشاروا إلى أن هذا يمثل نمطًا متزايدًا من الفظائع ضد الأقليات العرقية، مما قد يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب، خاصة من قبل قوات الدعم السريع، حيث شملت هذه الاعتداءات الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، والاتجار بالبشر في ظل ظروف من العنف الشديد تصل إلى مستوى التعذيب.
وأكد الخبراء أن الشعب السوداني يواجه وضعًا مستحيلًا، محاصرًا بين النزاع والمجاعة والجريمة والكوارث والأمراض. وطالبوا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بوقف الهجمات على المدنيين، وضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، ومنع ومعاقبة مرتكبي العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وتقديم الحماية والمساعدة والتعويض للضحايا. كما دعوا إلى وقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات سياسية شاملة، واستعادة النظام والقانون، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
