أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن خيبة أملها العميقة إزاء استمرار السلطات الجزائرية في تجريم ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم السلمية، بعد أكثر من عام على زيارتها للبلاد أواخر عام 2023.
وقالت لولور في بيان لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “ما يزال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين التقيت بهم يتعرضون للاعتقال التعسفي، والمضايقات القضائية، والتجريم بموجب نصوص قانونية فضفاضة مثل ‘الإضرار بأمن الدولة”.
وسلطت المقررة الأممية الضوء على قضية الصحفي المستقل مرزوق تواتي، الذي خضع لمحاكمات عديدة بتهم وصفتها بأنها “واهية”، موضحة أنه “اعتُقل ثلاث مرات منذ 2024، وتعرضت عائلته لسوء المعاملة خلال اعتقاله الأخير في أغسطس 2024، بينما تعرض هو للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه لدى الشرطة لمدة خمسة أيام”.
كما أبدت “لولور” قلقها كذلك إزاء اعتقال ثلاثة محامين في مجال حقوق الإنسان، والمُبلّغ الشاب يوبا مانجوليت بين فبراير ويوليو 2024، وهم؛ توفيق بلالة، سفيان والي وعمر بوساق.
أيضًا أبرزت المقررة الأممية قمع السلطات لـ “تجمع عائلات المفقودين”، الذي يسعى منذ التسعينيات لكشف مصير المختفين قسرًا، مشيرة إلى أن “الشرطة منعت المنظمة مرارًا من عقد فعالياتها هذا العام، وحاصرت مقرها في الجزائر العاصمة، واعتدت على محاميتها وأعضائها، الذين تضم غالبيتهم أمهات المختفين”.
وأكدت “لولور” أنها التقت “بمعظم هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، ولم يكن أي منهم متورطًا في أعمال عنف”، مشددة على أنهم “يجب أن يُعاملوا وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي تلتزم الجزائر باحترامه”.
وأضافت أنها أجرت حوارات مع مسؤولين حكوميين في “أجواء بناءة”، ما يجعل استمرار القمع أمرًا “مخيّبًا للآمال”، ومؤكدة على أنها “على تواصل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذه الانتهاكات”.
