خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 21 يوليو/ تموز 2024
أعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن مخاوفها بشأن وضع المهاجرين في القارة، والمخاطر الشديدة التي يوجهونها عبر طرق الهجرة البرية التي يسلكونها من إفريقيا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك في بيان للجنة عقب اكتشاف جثث 12 مهاجرًا سوريًا – بينهم أطفال-، في الصحراء الجزائرية، على مقربة من الحدود مع ليبيا، كما لا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين، كما تم العثور على جثث أخرى لمهاجرين من جنوب الصحراء – بينهم امرأة-، قرب الحدود مع مالي وفي منطقة عين صالح (الحدود الجزائرية)، وسط الصحراء.
وحسب المعلومات التي تلقتها اللجنة، فإن المهاجرين المفقودين في الصحراء الكبرى، لقوا حتفهم أثناء عبورهم نتيجة الظروف البيئية القاسية، بما في ذلك التعرض لدرجات حرارة عالية للغاية والجفاف والجوع.
وجددت اللجنة قلقها العميق إزاء استمرار حالات اختفاء المهاجرين في ظروف مختلفة، وخاصة بسبب تصاعد تدفقات الهجرة غير النظامية واستخدام أكثر طرق الهجرة خطورة وهشاشة.
وبحسب تقرير مشترك نشرته مؤخرًا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومركز الهجرة المشترك، فإنه خلال الفترة 2021-2024، لقى 1031 لاجئًا ومهاجرًا حتفهم أثناء عبور الصحراء.
وتشير التقديرات إلى أن الطرق التي تعبر الصحراء الكبرى شمالاً من غرب وشرق إفريقيا أكثر فتكًا بمرتين من الطريق البحري عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، وأيضًا فإن عبور الصحراء الكبرى ــ بما في ذلك أماكن مثل سبها في ليبيا، وأغاديز وتيرا في النيجر، وباماكو ودوينتزا في مالي، والخرطوم في السودان، وحميرة في إثيوبيا، وتمنراست في الجزائر ــ، يُعَد أحد أكثر أجزاء عملية الهجرة إلى البحر الأبيض المتوسط خطورة ومجازفة.
وفي ختام بيانها، ذكرت اللجنة الدول الأطراف بالتزاماتها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وحماية جميع المهاجرين، بغض النظر عن أصلهم وحالتهم في الهجرة، وفي جميع مراحل رحلة هجرتهم، الناشئة عن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية و”المبادئ التوجيهية الإفريقية بشأن حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”.
