اهتمام أممي بشكاوى “كوميتي فور جستس” وتوجيه نداءين عاجلين بشأن “ابراهيم متولي” و”حنان بدر الدين”
قلق بشأن الانتهاكات الموجهة للمدافعين عن حقوق الانسان في مصر واستنكار للاتهامات المرسلة
الحكومة تستخدم عبارة “وفقا لمعايير السجن ” لنفي اتهامات التعذيب وتفشل في مهمة الرد على الانتهاكات
كوميتي فور جستس
بيان صحفي
25فبراير \ شباط 2018
تابع عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة باهتمام الشكاوى التي ارسلتها “كوميتي فور جستس ” بشأن المدافعين عن حقوق الانسان إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي وحنان بدرالدين عبد الحافظ عثمان، وأصدر نداءين عاجلين بشأنها موجهة الي السلطات المصرية منتقدا كافة الانتهاكات التي جرت بحق الناشطين الحقوقيين.
قضية ابراهيم متولي
بحث الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ والمقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والخبير الخاص يلتزم بالحق في حرية سلمية التجمع وتكوين الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص بشأن استقلال القضاة والمحامين؛ والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ملف الشكوى التي ارسلتها “كوميتي فور جستس” بتاريخ 28 سبتمبر 2017 الماضي بشأن احتجاز الحقوقي ابراهيم متوي حجازي انتقاما لأنشطته كحق من حقوق الإنسان المدافع عن حقوق الإنسان والتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي وقرر توجيه نداء عاجلا للسلطات المصرية عملا بقرارات مجلس حقوق الإنسان 33/30 و 27/1 و 34/18 و 32/32 و 34/5 و 26/7 و 34/19 بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017الماضي .
وتناول النداء العاجل الاممي المرسل الي السلطات المصرية كافة الانتهاكات التي رصدتها “كوميتي فور جستس “، وأشار المقررين الخواص الي أن السيد “ابراهيم متولي ” المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان يعمل منسقا لرابطة أسر المختفين في مصر وقد وثق السيد متولي حالات الاختفاء القسري لتقديمها إلى الفريق العامل خاصة أنه والد عمرو إبراهيم عبد المتولي الذي اعتقلته الشرطة وقوات الأمن التابعة للجيش في شارع الطيران في 7 آب / أغسطس 2013، ولا يزال مصيره ومكانه مجهولين، وقضيته قيد النظر في الفريق العامل.
ولفت الفريق العامل المعني انتباه السلطات المصرية الي القبض علي “ابراهيم متولي ” في 10 أيلول / سبتمبر 2017، في مطار القاهرة الدولي على يد قوات أمن الدولة وضباط شرطة المطار بينما كانوا يستقلون رحلة مصر للطيران رقم 771 إلى جنيف، ثم اخفاءه قسريا قبل أن يظهر في 12 أيلول / سبتمبر 2017، في نيابة أمن الدولة في القاهرة لتوجه له ثلاث تهم هي: “قيادة منظمة غير قانونية اسمها جمعية عائلات المختفين” ، و”المؤامرة مع الكيانات الأجنبية ونشر معلومات كاذبة، كما ارفقت التأشيرة التي أرسلتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى “ابراهيم متولي” لحضور الاجتماع مع الفريق العامل المعني بالملف الجنائي كدليل ادانة .
واشار الفريق العامل المعني الي تعرض “متولي” للتعذيب خلال اليومين الأولين من حرمانه من الحرية في مقر أمن الدولة في العباسية في محافظة القاهرة واقتحام منزله وتحطيمه بعد تفتيشه وعدم السماح لأقاربه بزيارته، معربا عن بالغ قلقه إزاء كافة الانتهاكات التي تعرض لها متولي منذ ان اعتقل واحتجز تعسفا واختفى لمدة يومين قد تعرض للتعذيب وحرم في البداية من الاتصال بمحاميه، ورفض الزيارات العائلية، وهذا انتقاما لأنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان يعمل على التماس توضيحات عن حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك ابنه في مصر.
وقال الفريق العامل المعني:” نحن نشعر بقلق بالغ من أن هذه التدابير تشكل، فيما يبدو، أعمالا انتقامية ضد السيد متولي الذي حاول السفر إلى جنيف للاجتماع مع الجمعية وحضور دورة مجلس حقوق الإنسان، وتوثيق حالات الاختفاء القسري في مصر كما نعرب عن قلقنا أيضا لأن السيد متولي قد يتعرض لمزيد من إساءة المعاملة في سجن طرة”.
وطالب الفريق العامل المعني السلطات المصرية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع السيد “ابراهيم متولي” بجميع الحقوق التي يستحقها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر في عام 1982، بما في ذلك الحق في عدم حرمانه تعسفا من حريته؛ والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة؛ والحق في الإجراءات العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛ فضلا عن الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وهذه الحقوق محمية بموجب المواد 9 و10 و14 و18 و19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا الفريق العامل المعني كذلك الحكومة المصرية الي الالتزام بشأن حالة “ابراهيم متولي ” بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق أي شخص محروم من حريته في رفع دعاوى أمام محكمة والدعوة التي وجهها مجلس حقوق الإنسان في القرار 7/12 إلى الدول لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتصرفون ضد حالات الاخفاء القسري موضحا أن هذه المبادئ والمبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بناء على طلب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، توفر توجيهات عالمية تنطبق على الأشخاص المحرومين من حريتهم.
ووصف الفريق العامل المعني رسالته الي السلطات المصرية بأنها “ذات طابع ملح يحتاج الي سرعة الرد والتفاعل ” امتثالا للصكوك الدولية مطالبا السلطات المصرية تقديم تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إلى السيد متولي والأدلة ذات الصلة التي تستند إليها، وبيان ما إذا كانت رسالة مفوضية حقوق الإنسان ارفقت بالملف الجنائي كدليل على ذلك، وإذا كانت الإجابة بنعم، لابد من توضيح أسباب ذلك.
وطالبت الفريق العامل المعني السلطات المصرية ببيان التدابير المتخذة لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على القيام بعملهم المشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف أو تهديدات أو أعمال تخويف ومضايقة من أي نوع موجه ضدهم وأفراد أسرهم.
وهدد الفريق الأممي السلطات المصرية في حالة عدم التفاعل والرد بالتصعيد قائلا “: نود أن نبلغ حكومة سعادتكم بأنه يجوز للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بعد أن وجه نداء عاجلا إلى الحكومة، أن يحيل القضية من خلال إجراءاته العادية لإصدار رأي بشأن ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفية أم لا”.
من جانبها زعمت السلطات المصرية في ردها على النداء العاجل الاممي بتاريخ أن “ابراهيم متولي ” يقنع اعضاء الاخوان المسلمين بالتغيب لفترات معينة من الزمن يتم خلالها من تقديم الشكاوى المتعلقة بحالات الاخفاء القسري وهو الرد الغريب الذي لا يتفق مع التوثيق المستمر الذي برز فيه فريق ابراهيم متولي، كما اعتبرت السلطات المصرية عمل “ابراهيم متولي ” الحقوقي جزء من بث الاشاعات والاضرار بمصالح الدولة المصرية في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.
وبالنسبة إلى ما إذا كانت الرسالة الواردة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ارفقت كدليل ادانة تهربت السلطات المصرية من الرد مؤكدة أن الاوراق جميعا لاتزال قائمة ولا تستطيع تأكيد شئيا بشأنها!
قضية حنان بدر الدين
وفي السياق ذاته برز اهتمام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن الشكوى المقدمة من “كوميتي فور جستس ” بشأن المدافعة عن حقوق الانسان حنان بدرالدين عبد الحافظ عثمان.
وخاطب الفريق الاممي فور ورد شكوى “كوميتي فور جستس” بتاريخ 7 يوليو/ نيسان 2018 السلطات المصرية مؤكدا أهمية ايلاء الاعتبار للمواثيق ومبادئ العهد الدولي لحقوق الانسان، مستنكرا كافة الانتهاكات التي احاطت بظروف احتجاز وتوقيف السيدة حنان بدر الدين.
وفي رد السلطات المصرية الذي امتلأ بالعموميات ونقل مواد الدستور وعدم الرد على الوقائع المرسلة بعينها بتاريخ، زعمت أن السيدة حنان بدر الدين ترتب لارتكاب اعمال ارهابية تستهدف قيادات الشرطة والجيش وهي نفس الاتهامات المتكررة ضد النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان في مصر، كما استخدمت السلطات المصرية عبارة ” وفقا لمعايير السجن ” للرد على الضغوط النفسية والتعذيب الذي تعرضت له السيدة حنان بدر الدين حيث قالت ” وفقا لمعايير السجن فهي لم تتعرض لأي ضغوط أو تعذيب وهي في صحة جيدة “.
النداء العاجل الخاص بقضية ابراهيم متولي حجازي
رد الحكومة المصرية
النداء العاجل بخصوص قضية حنان بدر الدين
رد الحكومة المصرية
