مذكرة أممية لمصر بشأن حادث السياح المكسيكيين.. السلطات المصرية لم تراعي الحق في الحياة أثناء إجراءتها لمكافحة الإرهاب

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 15 سبتمبر/ أيلول 20200

وجه اثنان من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، مذكرة نداء عاجل للسلطات المصرية، بشأن حادث الاستهداف الخاطئ للسياح المكسيكيين في الصحراء الغربية، من قبل قوات الجيش المصري، في 13 سبتمبر/ أيلول 2015، والذي راح ضحيته 9 أشخاص، بينما أصيب شخص آخر.

– أوجه قصور في التحقيات: 

وأشار المقرران إلى وجود أوجه قصور في التحقيق الذي فتحته السلطات المصرية بخصوص هذا الاستهداف، فضلًا عن عدم وجود إجراءات قضائية مستقلة، وكافية قادرة على تأكيد المسؤولية القانونية عن هذه الوفيات، والتي لا يبدو أنها استوفت ضمانات المحاكمة العادلة الأكثر صرامة، ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة.

وأوضحت المذكرة أن الهجوم على السياح المكسيكيين استمر قرابة ساعة كاملة، مع ثلاث جولات من الضربات. وفي الضربة الثانية، أطلق الجيش المصري أيضًا على ما يبدو غازات كيميائية سامة أحرقت جلد الضحايا بشدة، ما أدى إلى حكة مستمرة، بالإضافة إلى إحساس بحرق داخلي في الأعضاء، بينما لم يبدي الضحايا أي مقاومة تذكر للقوات، ورغم ذلك استمرت الهجمات الواحدة تلو الآخرى.

وقالت المذكرة الأممية إن المدعي العام العسكري في مصر، فتح تحقيقًا لفحص أسباب وملابسات الحادث، للتأكد على ما يبدو من سبب سفر قافلة سياحية في منطقة “محظورة”، واستجوب ضباط القوات المسلحة، وإدارة المخابرات، وأمن الحدود، وكذلك المديرية العامة لشرطة السياحة، كما أجرى مقابلات مع ناجين، وموظفين، وأصحاب شركة السياحة.

وأضافت المذكرة أنه من التحقيقات، وعمليات التشريح التي تم إجراؤها لجثث الضحايا، يبدو أن المدعي العام العسكري المصري أثبت وجود علاقة سببية بين هجوم القوات المصرية، ووفيات الضحايا، والإصابات والأضرار التي لحقت بالناجين.

وعلى الرغم من اعتراف السلطات المصرية بوجود مشكلة تنسيق بين المسؤولين المصريين أدت إلى الهجوم، خلص المدعي العام العسكري إلى أن الضباط لم يكونوا مسؤولين قانونيًا بشكل فردي؛ لأنهم كانوا ينفذون أوامر عليا، وقرر إرسال القضية إلى مكتب النائب العام المصري، من أجل تحديد مسؤولية صاحب الوكالة السياحية.

وعقب ذلك، فتح مكتب النائب العام المصري دعوى جنائية ضد مالك وكالة السياحة، وأحد السائقين الذي كان جزءًا من القافلة، وتمت تبرئتهما أيضًا من تهم الإهمال الموجهة لهما.

– العملية تمت دون إيلاء لحق الأشخاص المستهدفين في الحياة: 

وأعرب المقرران الأمميان عن قلقهما البالغ بشأن الهجوم المميت الذي أدى إلى إخماد، وتعريض حياة السياح المكسيكيين للخطر، والذين تم اعتبارهم “إرهابيين” مزعومين، مشيران إلى أنه لا يوجد دليل على أن السلطات المصرية اتخذت أي تدابير للتحقق -قبل الهجوم-، من هويات الأشخاص الذين كانت تستهدفهم، مع فشلها لاحقًا في تحديد الوضع المدني للضحايا، وكذلك نقص العناية الواجبة في العملية، فأثناء هجوم مطول ومميت، استخدمت فيه القوة بشكل مفرط، ودون ضبط للنفس، مما يعني أنه لم تكن هناك محاولة لإحضار الأشخاص المشتبه بهم، واحتجازهم، من أجل إخضاعهم لعملية تحقيق قائمة على سيادة القانون.

ورأى المقرران أيضًا أن الإجراءات المتبعة في العملية تلك، قد تمت دون إيلاء الاعتبار الواجب لحماية الحق في الحياة للأشخاص المستهدفين، وبالتالي تشكل حرمانًا تعسفيًا من الحياة.

– حرمان الضحايا من التعويض العادل حتى الآن: 

وأبدى المقرران مخاوفهما بشأن كفاية التحقيق، والمحاكمة، والإنصاف للضحايا، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن التحقيق لم يسفر عن معلومات تحدد الجهة التي تتحمل المسؤولية.

كما أعربا عن قلقهما بشأن محاولات حرمان الضحايا من التعويض العادل، حتى الآن، عن الأفعال التي ارتكبتها جهات حكومية مصرية، مما يترك الضحايا دون الوصول إلى العدالة بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها، في محاولة لعرقلة سبل الانتصاف القانونية الآخرى، وأنه إذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فقد ترقى هذه الهجمات إلى حد الإعدام التعسفي، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة بموجب القانون الدولي.

– ضرورة حماية الحق في الحياة أثناء مكافحة الإرهاب: 

وناشد المقرران السلطات المصرية بالعمل وفقًا للمعايير الدولية، وتحمل المسؤولية الكاملة عن العمل العسكري الذي تم ضد السياح المكسيكيين، مع تأكيدهم على أن النهج القائم على الأمن البحت لمكافحة الإرهاب غير مناسب، وأحيانًا يؤدي إلى نتائج عكسية، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 13735، والذي أكد على أنه يجب أن تكون حماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة، في صلب أي استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب، كما أن الأمم المتحدة ككل، أصبحت الآن ملتزمة رسميًا بتعميم حماية حقوق الإنسان في جميع مبادراتها لمكافحة الإرهاب.

كما طالب المقرران من السلطات المصرية تقديم أي معلومات إضافية أو تعليق عن كل مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية ضد الضباط المسؤولين عن الاعتداء، وبيان كيفية امتثالهم لمعايير القانون المصري والدولي، ولا سيما الضمانات المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة.

وكذلك دعا المقرران السلطات المصرية إلى تقديم معلومات عن أي تدريب إجرائي عسكري، والتدابير الفعالة المعمول بها لضمان عدم حدوث هذه الأعمال في المستقبل، بما في ذلك اعتماد تدابير لتثقيف القوات المسلحة بالمبادئ الدولية لاستخدام القوة، وأيضًا تقديم معلومات حول كيفية توافق جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لمكافحة “الإرهاب”، مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني، والأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكانت قوات الجيش المصري قد شنت هجومًا على قافلة لسياح مكسيكيين في منطقة الواحات البحرية، غرب مصر، في سبتمبر/ أيلول 2015، أدت إلى وفاة 9 أشخاص، وإصابة شخص آخر، وقالت وزارة الداخلية المصرية انذاك، أن استهداف القافلة السياحية جاء عن طريق الخطأ، خلال عملية مشتركة للشرطة، والقوات المسلحة، ضد “بعض العناصر الإرهابية” بالمنطقة ذاتها.