قلق أممي من اكتظاظ السجون بمصر في ظل انتشار فيروس “كورونا”

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 3 أبريل/ نيسان 2020

أعربت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة، روبرت كولفيل، عن قلقها من اكتظاظ السجون في مصر، وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجدّ بين أكثر من 114,000 سجين في البلاد.

وحثت “كولفيل” في إحاطة إعلامية نشرها موقع المفوضية، الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الآخرى في جميع أنحاء العالم، وتطلق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة، ومن هو رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، وهم يشكلون أقل من ثلث المساجين.  

كذلك أوصت المفوضة السامية مصر، بالإفراج عن المحتجزين الإداريين، ومن تم احتجازه تعسفيًا بسبب عمله السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.

كما دعت إلى الإفراج عن الأشخاص غير المحصّنين بسبب سنهم، من أطفال ومسنّين على حدّ سواء، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو كامنة خطيرة.

وأكدت “كولفيل” على أنه غالبًا ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية، وتعاني من نقص في الموارد، كما يُمنع المحتجزون بشكل منتظم من الحصول على الرعاية الطبية والعلاج الملائمين.

وأبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قلقها أيضًا من تقارير أفادت بأن الحكومة المصرية انتقلت إلى قمع الأصوات المنتقدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين الذين يسلّطون الضوء على وباء “كورونا” المستجدّ.

ففي 20 مارس/ آذار الماضي، وردت تقارير تفيد باعتقال 15 شخصًا لنشرهم “أخبارًا كاذبة” عن الفيروس، وكذلك مؤخرًا تلقت المفوضية معلومات عن إلقاء القبض على طبيب وصيدلاني لنشرهما فيديو على فيسبوك، ومشاركات بشأن النقص في الأقنعة.

ونصحت المفوضة السامية في ختام إحاطتها، السلطات المصرية بأن تعالج التضليل من خلال تقديم معلومات واضحة، وموثوقة، وقائمة على الحقائق. وأن تسعى إلى تمكين السكان، والمجتمع المدني من مكافحة التهديد المشترك للوباء، بدلاً من معاقبة المنتقدين من خلال اعتماد نهج تأديبي.