كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
بيان صحفي
جنيف (18 أيار / مايو 2018)
دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة إسرائيل إلى إلغاء قرارها الصادر في 7 أيار / مايو بإلغاء تصريح عمل عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، ومقره القدس.
وقالوا في بيان مشترك اليوم: “إن قرار إلغاء تصريح عمل السيد شاكر يبدو مرتبطاً فقط بأبحاثه ومناصرته في مجال حقوق الإنسان”، كما أشاروا الي أنه “ليس إلى أي ادعاء بارتكاب مخالفات”.
واضاف البيان: “إن ترحيل السيد شاكر يبعث برسالة مزعجة مفادها أن إسرائيل تقاوم نوع تقصي الحقائق والحوار حول حقوق الإنسان الذي تجريه هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية طوال الوقت، في كل جزء من العالم تقريباً”.
واشار الي أنه في مارس 2017، رفضت إسرائيل في البداية منح تصريح عمل للسيد شاكر، وفي ذلك الوقت، حث خبراء الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية على الاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، وسحب جميع التشريعات التقييدية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان. إنهم يجددون دعوتهم في هذا النداء الجديد. “
ووفقاً للتقارير والبيانات العامة، ألغت حكومة إسرائيل تصريح عمل السيد شاكر في ضوء دفاعه المزعوم في الماضي عن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، فيما صرحت هيومن رايتس ووتش صراحة بأنها لا تتخذ موقفاً بشأن حركة المقاطعة، ولا موظفوها، وهو ما اعتبره خبراء الأمم المتحدة “جزءاً من اتجاه مزعج من جانب الحكومة الإسرائيلية لتقييد وتقليص مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون سجلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أنهم في حين لا يتخذون أي موقف بشأن المقاطعة، يذكّرون الحكومة بأن الإعراب عن دعم أو معارضة خدمات تطوير الأعمال التجارية لا يزال محميًا بحماية حقوق الرأي والتعبير، فيما لفت الخبراء الانتباه الي أنهم حددوا من قبل مخاوف ضد قيود إسرائيل على المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان”.
وقال الخبراء: “إننا نشعر بالقلق من أن إسرائيل تمنع صوتًا في البلاد إلى منظمات محترمة ودعاة لحقوق الإنسان”، مشيراً إلى احتجاز واستجواب محامي حقوق الإنسان لمدة 14 ساعة وطردهما في نهاية المطاف من الولايات المتحدة. الذين كانوا يحاولون زيارة إسرائيل في 29 أبريل.
واضاف الخبراء أن قدرة منظمات حقوق الإنسان على العمل بحرية في أي بلد هي مقياسا للتمتع الأكبر بالحقوق لسكان ذلك البلد. وأكدوا على أن التقليص غير المبرر لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذي لا غنى عنه لا يكرس سمعة أي حكومة ويتعارض مع القيم الديمقراطية.
