خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 18 أكتوبر/ تشرين الأول
انتقدت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إساءة استخدام قوانين الإرهاب من قبل بعض الدول، مشددة على أن الاستخدام غير المناسب لهذه التدابير في سياق النزاعات المعقدة والعنيفة في بعض الأحيان يؤدي إلى تفاقم الوضع على الأرض.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، للجمعية العامة إن عمليات وتدابير مكافحة الإرهاب تُطبق في كثير من الأحيان في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية والأوضاع الإنسانية المعقدة.
ولفتت الخبيرة إلى أن الدول تتجاهل أو تقوض تطبيق المبادئ والقواعد الإنسانية، لأن مكافحة الإرهاب “توفر مجموعة أدوات أكثر انفتاحًا وغير منظمة وغير شفافة” لإدارة المشاكل المعقدة.
وأضافت “ني أولين”: “غالبًا ما تكون النتيجة كارثة لا يمكن التخفيف من حدتها للسكان المدنيين الذين يتعرضون للضغط بسبب قوانين وممارسات الإرهاب ذات الإطار الواسع النطاق مع القليل من سبل الانتصاف أو عدم اللجوء إليها عند حدوث إساءة الاستخدام”.
وفي تقرير يرصد العلاقة الأساسية بين حماية حقوق الإنسان من الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك كبار السن والأطفال في ظروف معقدة وهشة، وإنفاذ المعايير الإنسانية الأساسية بما في ذلك توفير المساعدة الإنسانية.
وتابعت الخبيرة بقولها: “إنني منزعجة للغاية من عدم تطبيق استثناءات إنسانية للأنشطة الإنسانية وغير المتحيزة بطبيعتها”، مضيفة أن “مثل هذه التكتيكات قصيرة النظر المتمثلة في حجب أو تجريم المساعدة الإنسانية تطيل أمد النزاعات فقط، وتؤدي إلى تنفير أولئك الذين يحتاجون إليها لحل مثل هذه النزاعات في نهاية المطاف، وتؤذي الأكثر تهميشًا في المجتمع”.
ودعت “ني أولين” الدول إلى مراجعة أنظمة العقوبات الحالية لضمان امتثالها لسيادة القانون وتوفير “فرصة مجدية للطعن في ممارسات العقوبات ومراجعتها وإنهاؤها بالنسبة للأفراد المتضررين وأسرهم”.
وأشادت الخبيرة بعمل الفاعلين الإنسانيين غير المتحيزين، الذين يعملون في ظروف قاسية وتحت ضغط كبير لضمان وحماية الضعفاء، مضيفة أن التحدي الذي يواجه الدول الآن هو الاعتراف بهذه الجهات الفاعلة وحمايتها بشكل فعال.
