خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
أعرب خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من استخدام السلطات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد متظاهريين سلميين تجمهروا أمام مقر رئاسة الوزراء بتل أبيب، احتجاجًا على الأثر الاقتصادي لقيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وارتفاع معدلات البطالة، خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب الماضيان.
– أدلة على الاستخدام المفرط للقوة:
ولفت الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات الإسرائيلية في 14 أغسطس/ آب 2020، إلى ورود معلومات حول استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد متظاهريين سلميين تجمهروا، خلال شهر يوليو/ تموز، وبداية أغسطس/ آب 2020، أمام مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب عدم رضاهم عن تعامل الحكومة مع الأزمات الصحية والاقتصادية، وتهم الفساد المعلقة ضده.
وأفادت المذكرة أن وحدات الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأعضاء الصحافة، في العديد من الحالات، وعلى الأخص في 14 و 23 و 31 يوليو 2020، وأن التقارير ومقاطع الفيديو التي وردت تصور خراطيم المياه المنتشرة من مسافة قصيرة، مسافات تستهدف بشكل عشوائي الأجزاء العلوية من أجسام المتظاهرين، وخاصة جذوعهم ورؤوسهم، ما تسبب في إصابات للكثيرين، وعرض حياتهم للخطر.
وكذلك كانت هناك إصابات لحقت بالمتظاهرين خلال الاحتجاجات في القدس وتل أبيب، حيث تسلل أنصار رئيس الوزراء “نتنياهو” إلى المظاهرات، وهاجموا المشاركين بعنف. على سبيل المثال، في 28 يوليو، أصيب خمسة متظاهرين في اعتداء على مظاهرة في تل أبيب ضد وزير الأمن العام، أمير أوحانا، حيث تم طعن المتظاهرين بالزجاجات المكسورة، واللكم، والضرب بكراسي بلاستيكية، ورش الفلفل، وجرح اثنان منهم في رقبتيهما.
– الإعلام الرسمي وتعامله مع التظاهرات:
وتطرق الخبراء في مذكرتهم إلى الموقف الرسمي لرئيس الوزراء “نتيناهو”، حيث اتهم “نتنياهو” المتظاهرين بأنهم جزء من استفزاز فوضوي يساري، وكذلك اتهم وسائل الإعلام بالمشاركة في الاحتجاجات وتكثيفها، في إعلانه الإعلامي الأخير ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي ،
كما قام نجل “نتنياهو”، في 31 يوليو، بنشر تغريدة تحتوي على تفاصيل شخصية، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف لبعض المتظاهرين البارزين، ودعا عشرات الآلاف من أتباعه إلى “الاحتجاج” أمام منازلهم، وتلقى هؤلاء الكثير من التهديدات بالانتقام والقتل بسبب هذا التصرف، ما دفع 3 منهم لتقديم أمر لمحكمة الصلح بالقدس، والتي أصدرت أمرًا تقييديًا يمنعه من التغريد أو نشر تعليقات عن قادة حركة الاحتجاج، على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وتابع الخبراء أنه في 4 أغسطس 2020، غرد رئيس الوزراء “نتنياهو” ناشرًا رابطًا لمقال يزعم أن 3 دولًا أجنبية تمول المستشار القانوني للمتظاهرين ضده، وزعمت القصة، التي تضمنت تفاصيل شخصية لأشخاص يعملون في منظمات المجتمع المدني، أن الحكومات الأجنبية قدمت أموالاً لمتظاهرين غير قانونيين ومجرمين للإطاحة برئيس الوزراء.
وأبدى الخبراء قلقهم البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة المزعوم ضد المتظاهرين السلميين وأعضاء الصحافة وتفريقهم بالعنف، فضلاً عن مزاعم الاعتقال التعسفي للأفراد الذين يمارسون حقهم في الحرية، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتعبير.
كما أعرب الخبراء عن مخاوفهم من احتمال انتهاك المعايير الدولية المتعلقة بمراقبة التجمعات، ولا سيما المبادئ الأساسية للشرعية، والاحتياط، والضرورة، وعدم التمييز، والتناسب، والمساءلة، معربين بشكل خاص عن قلقهم بشأن الاستخدام المتكرر لخراطيم المياه من مسافة قريبة، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر كبيرة للإصابة والأذى الجسدي، كذلك قلقهم من الخطاب الذي يستخدمه رئيس الوزراء، ومسؤولون حكوميون آخرون، وأقارب رئيس الوزراء في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ماهو إلا محاولة لإسكات المعارضة من خلال الإيحاء بأن المتظاهرين غير قانونيين ومجرمين.
– مطالب أممية من السلطات الإسرائيلية:
وطالب الخبراء من السلطات الإسرائيلية تقديم معلومات عن الشرعية، والاحتياطات، والضرورة، وعدم التمييز، والتناسب في استخدام القوة في سياق الاحتجاجات خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، وكذلك تقديم معلومات حول اللوائح المطبقة على استخدام خراطيم المياه وغيرها -أسلحة قاتلة ذات تأثير عشوائي أثناء المظاهرات-، مع توضيح مدى توافقها مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأيضًا طالب الخبراء إسرائيل بتقديم معلومات مفصلة عن التعليمات التي تلقتها قوات الشرطة لتفريق المحتجين، وعن التحقيقات والإجراءات القضائية التي أجريت فيما يتعلق بادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، وتقديم معلومات مفصلة عن عمليات التوقيف، والملاحقات القضائية، والإدانات المحتملة لأفراد فيما يتعلق بمشاركتهم في المظاهرات المذكورة أعلاه، وهل ما إذا كان بإمكانهم جميعًا الاتصال بمحامي دفاع؟
كما دعا الخبراء السلطات الإسرائيلية إلى تقديم معلومات عن أي تحقيقات في ادعاءات سوء المعاملة أو العنف التي مارسها المتظاهرون المناهضون والجمهور بشكل عام بشأن المتظاهرين السلميين مما أدى إلى إصابتهم وإيذائهم جسديًا، ومعلومات عن الكيفية التي تنبأت بها القوانين واللوائح لحماية المتظاهرين من العنف من قبل الدولة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية في الاحتجاجات.
