Skip to content

شكوى للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن توقيف الناشط المصري محمد عادل

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

كوميتي فور چستس -الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

بيان صحفي

جنيف (17 يوليو تموز 2018)

أرسلت كوميتي فور چستس والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، شكوى إلى  الفريق العامل المعني بحالات الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة ، بشأن القبض على الناشط المصري محمد عادل دون تصريح رسمي واتهامه بنشر آرائه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

استعرضت الشكوى خلفيات القبض على عادل وآثاره السلبية على الحقوق الشخصية له، وتناقضه مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وأكدت أن هذه الحالة تمثل اتجاها نظاميا تبنته السلطات المصرية وتمارسه على نطاق واسع في الآونة الأخيرة.

ويبلغ الناشط محمد عادل فهمي من العمر 29 عامًا، وهو أحد المؤسسين لحركة شباب 6 أبريل وعضو المكتب السياسي وأحد المتحدثين السابقين باسمها، وجرى القبض عليه في 19 يونيو 2018 في تمام الساعة 6:00 صباحًا، ووفقاً لأبيه، بعد انتهاء محمد من قضاء فترة المراقبة الشرطية داخل مركز شرطة آجا بمحافظة الدقهلية، تم إلقاء القبض عليه وترحيله إلى نيابة المنصورة الكلية وذلك دون تقديم أي مذكرة توقيف أو وثيقة رسمية تبين سبب اعتقاله.

عُرض محمد أمام  نيابة أمن الدولة العليا طوارئ الساعة 12:00 ظهرا يوم 19 يونيو 2018، حيث اتهم ب”نشر أخبار كاذبة” وأمرت باحتجازه لمدة خمسة عشر يومًا في انتظار التحقيق في القضية رقم 5606 لسنة 2018 اداري قسم شرطة أجا.

وفي 5 يوليو 2018 ، ووفقا لمحاميه، تم تقديم محمد للتحقيق أمام النيابة العامة بمركز شربين (إحدى مراكز محافظة الدقهلية) في قضية جديدة حملت رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين أتهم فيها بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها بالإضافة لنشر أخبار كاذبة، رفض محمد الاستجوابات أمام النيابة المذكورة لعدم وجود محامين، وبناء على ذلك ، أحالت النيابة العامة محمد إلى النيابة الكلية في المنصورة، التي اتخذت قرارها باحتجاز الناشط لمدة 15 يومًا دون أن تبدأ الاستجواب معه وبدون محاميه ودون انتظار قيام نقابة المحامين بتعيين محامٍ ليكون حاضراً معه وهذا يشكل انتهاكا لحق المتهم في الاستعانة بمحام خلال الاستجواب، وبالتالي تعد تلك الإجراءات باطلة .

ووفقًا لمحاميه؛ أحالت نيابة المنصورة ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 11 يوليو للاختصاص، فى حين قامت نيابة المنصورة الكلية فى 16 يوليو بتجديد حبسه 15 يومًا، ومن ثم تم إعادته مجددًا لمقر حبسه فى سجن المنصورة العمومي.

ووفقاً لأسرته، لم يتعرض محمد لسوء معاملة أثناء إلقاء القبض عليه، وفي مساء 19 يونيو 2018 تمكنت العائلة من رؤيته للمرة الأولى. حيث بدأ محمد قد بدأ إضرابًا عن الطعام منذ نقله الى سجن المنصورة العمومي في 3 يوليو 2018 اعتراضًا على سوء المعاملة داخل السجن بالإضافة إلى نقله من عنبر السجناء السياسيين الى الجنائيين، وعند زيارة أسرته له مؤخرًا لاحظوا انخفاض واضح في وزنه بسبب الإضراب إلا أن إدارة السحن وعدتهم بحل مشاكله، وذكر محمد أنه طلب من نيابة شربين فى جلسة 5 يوليو إثبات ما يتعرض له من سوء معاملة داخل سجن المنصورة العمومي وإضرابه عن الطعام، وقد رفض طلبه قبل وكيل النائب العام.

 ومنذ يناير / كانون الثاني 2017، لمدة عام ونصف الآن، بقضي محمد 12 ساعة يوميا من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا داخل قسم شرطة أجا تنفيذا لحكم المحكمة بالخضوع للمراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات بعد قضاء 3 سنوات في السجن وذلك في القضية رقم 9593 لعام 2013 جنح قسم شرطة عابدين. حيث اتهم محمد بانتهاك قانون التظاهر المصري، واستعراض القوة والتهديد بها. وقد قُبض على محمد مع ناشطين سياسيين آخرين في القضية وهما أحمد ماهر وأحمد دومة.

ويتعرض “عادل” للعديد من الانتهاكات ومنها انتهاك الحق في حرية التعبير، فقد جرى توقيفه بسبب ممارسته حقه المشروع والمحمي عالمياً في حرية التعبير،  هذا يجعل الاحتجاز الحالي تعسفياً طبقا لمضمون التوصية رقم 26 الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التي تنص صراحة على أنه ” ينجم الحرمان من الحرية عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تكفلها المواد 7 و 13 و 14 و 18 و 19 و 10 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)”، كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص المادة 19 صراحة على ذلك.

كما تعرض “عادل” لانتهاك الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة حيث يحق لكل شخص يعتقل أو يحتجز الحق في الحصول على مساعدة محام، وهذا الحق يتضمن الحق في حضور المحامي أثناء الاستجواب ويكون قادراً على استشارته أثناء الاستجواب.

ووفقاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، فإن هذا الحق يشكل ضمانة لحقوق المتهم ويعمل كحماية هامة ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، و”الاعترافات” القسرية، والاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

كوميتي فور چستس والجبهة المصرية لحقوق الإنسان طالبتا في الشكوى بتدخل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لدى السلطات المصرية لتذكيرها بالتزاماتها باحترام وضمان حقوق الإنسان والأساسية اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻟﻔﻜﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، وﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻘﻤﻊ اﻟﺤﺎلي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت واﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، وإطلاق سراح الناشط السياسي محمد عادل.

كما طالبتا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ اتخاذ اللازم كون احتجاز محمد يشكل احتجازًا تعسفيًا وفقا للفئة الأولى والثانية والثالثة من المعايير الدولية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا