خبير أممي يحث الاتحاد الأوروبي على استخدام نفوذه لمنع إسرائيل من ضم أجزاء بالضفة

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 26 يونيه/ حزيران 2020

حث المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بالأمم المتحدة، مايكل لينك، الاتحاد الأوروبي على استخدام نفوذه لإحباط الخطط الإسرائيلية التي تلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية، وغور الأردن .

وطالب “لينك” في بيان له نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الاتحاد الأوربي استخدام وزنه الاقتصادي، وخبراته ومساعداته الدبلوماسية، ونفوذه التجاري والاستثماري، لوقف تلك الخطط الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الضم “سيؤدي إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين”.

كما أكد الخبير الأممي على أنه يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات متضافرة لمواجهة الاقتراح، وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

وأضاف “لينك”: “لقد وصلنا إلى نقطة لا يمكن فيها للقرارات بدون حل أن تسهم بعد الآن في تحقيق السلام العادل والدائم، والأمن البشري الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون”، متابعًا: “إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وسلامة سياسته الخارجية”.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يصر فقط على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي ، ولكن أيضًا بتحديد العقوبات السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدت إسرائيل الرأي العالمي.

وأوضح “لينك” أنه إذا استمرت إسرائيل في أي شكل من أشكال الضم بعد 1 يوليو -حتى لو كانت عمليات “ضم خفيفة”-، فيجب على الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض المساءلة، مضيفًا: “إن أي قدر من الضم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ، وهو فعل غير قانوني بشكل أساسي.”

وأشار “لينك” إلى أن منتقدو السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل وفلسطين، أكدوا من قبل أنها تعاني من الشلل والخمول، وأنه “لا شيء يمكن أن يثبت بشكل أفضل أن هذه الحجة في غير محلها من دعم الاتحاد الأوروبي لانتقاداته للاحتلال الإسرائيلي وضمها الوشيك بقائمة حاسمة من الإجراءات المضادة”.

وشدد الخبير الأممي على أن عمليات الضم الإسرائيلية، المخطط له بعد 1 يوليو/ تموز القادم، هو استمرار لتمديد إسرائيل غير القانوني للسيادة على الأراضي الفلسطينية والعربية على مدى العقود الماضية، باستثناء أنه يحدث الآن لأن المجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

قائلاً: “ما سيتبقى من الضفة الغربية سيكون بانتوستان تأكله العث، والذي سيكون نهاية، وليس البداية لدولة فلسطينية حقيقية، سيكون هذا شكلًا حديثًا من أشكال الفصل العنصري، وهو شذوذ سياسي في القرن الحادي والعشرين”.