خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
انتقد خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة قيام الحكومة المصرية باحتجاز مواطنين إريتريين فرا من موطنهما بسبب التجنيد الإجباري طويل المدى، حيث تم احتجازهما لعدة سنوات بسجن القناطر، دون محاكمة.
– المواطنان فرا من التجنيد طويل المدى بأريتريا:
وبحسب مذكرة أممية أرسلت للحكومة المصرية، في 23 يوليو/ تموز 2020، فإن المواطنان الإريتريان اللذين تم حجب اسميهما لحماية أمنهما، فر أحدهما من إريتريا إلى شرق السودان منتصف عام 2013، أثناء تأديته الخدمة الوطنية “التجنيد”، وبالقرب من كسلا، اختطفه تجار بالبشر يُزعم انتمائهم إلى جماعة “الرشيدة” العرقية، حيث تم نقله إلى صحراء سيناء، وبيع لمجموعة آخرى من تجار البشر، والذين احتجزوه وعذبوه لعدة أشهر للحصول على فدية من أهله.
أطلق التجار سراحه في نهاية المطاف وهو في حالة صحية سيئة، بعد أن عجز عن تأمين الفدية، ليجده رجل بدوي فوفر له المأوى لمدة شهر، ثم سلمه في النهاية إلى الشرطة المصرية التي احتجزته في أواخر 2013، ثم نقل في 2014 إلى سجن القناطر، وهو محتجز هناك منذ ذلك الحين، دون أن يكون لديه تهمة محددة، كما لم يُسمح له بمقابلة محام، وأبلغ السلطات في مناسبات عديدة أنه يرغب في تقديم طلب لجوء، لكن طلباته قوبلت بالتجاهل، وهو يبلغ حاليًا من العمر 36 عامًا.
أما المواطن الآخر، فقد هرب من إريتريا في 2005، أثناء خدمته في الجيش، وسافر أولاً إلى السودان ثم إلى مصر لاحقًا، وفي مارس 2012، أثناء محاولته العبور من مصر إلى ليبيا، تم اعتقاله واحتجازه من قبل الشرطة المصرية، حيث تم نقله إلى سجن القناطر في ذلك الشهر، وهو محتجز هناك منذ ذلك الحين، دون توجيه اتهامات، ودون الوصول إلى محام، ودون التمكن من تقديم طلب لجوء، وهو يبلغ حاليًا من العمر 41 عامًا.
– المواطنان محتجزان بسجن، ولم يسمح لهما بتقديم طلب لجوء:
وأفاد الخبراء في مذكرتهم أن المواطنان الإريتريان ليسا في مركز احتجاز المهاجرين، لكنهما محتجزان مع سجناء أدينوا بارتكاب جرائم جنائية. علاوة على ذلك، لم يتمكنا من تسجيل طلب اللجوء الخاص بهما لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبالنظر إلى أنهما غادرا إريتريا دون التفويض الحكومي المطلوب، فمن المحتمل أن يتعرضا للاعتقال، وسوء المعاملة في السجن في حالة عودتهما لبلادهما، وسيعاد دمجهما بالخدمة الوطنية “التجنيد” في نهاية المطاف.
كما لفت الخبراء إلى الأوضاع المقلقة في سجن القناطر، بما في ذلك الاكتظاظ، وعدم الوصول إلى المواد الغذائية وغير الغذائية، وعدم الوصول إلى الرعاية الصحية، كما أن المحتجزان لم يتمكنا من استقبال زيارات منذ نهاية عام 2019، كما مُنعت منظمة محلية تقدم لهما الطعام من الوصول إليهما منذ نوفمبر 2019 على الأقل.
– مطالب أممية من الحكومة المصرية:
وطالب الخبراء من الحكومة المصرية تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، وأمن المواطنان الإريتريان في سجن القناطر، وكذلك توضيح التدابير المتخذة لتوفير الحماية والدعم الكافيين لهما كضحيتان للاتجار بالبشر.
كما دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات حول الوصول الممنوح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) للقاء المواطنان الإريتريان المحتجزان، حتى يتمكنا من تقديم طلب اللجوء الخاص بهم، وبيان مدى إمكانية وصول المفوضية للمهاجرين وطالبي اللجوء المسجونين في مصر عمومًا.
كذلك توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب التشريع المصري لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، والتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر وحمايتهم، وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة، وهل تم تطبيق تلك الإجراءات مع الضحيتان.
– رد الحكومة المصرية على المذكرة الأممية:
بينما ردت الحكومة المصرية على المذكرة، في 26 أغسطس/ آب 2020، بطلبها المزيد من المعلومات حول أرقام تقارير الشرطة التي قد تكون مسجلة لأي من الأشخاص المذكورين، أو أرقام التسجيل للقضايا التي وجهت إليهم اتهامات فيها، وكذلك نسخة من جوازات سفرهم، لتسهيل عملية التحقيق للجهات المصرية المختصة.
