خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” وفاة المحتجز السياسي حسن إبراهيم غمري، الموظف السابق بوزارة الزراعة من مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، يوم الإثنين 19 أغسطس/ آب الجاري، في مستشفى سجن برج العرب، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.
– إهمال طبي متعمد:
وكان “غمري” يعاني منذ خمس سنوات من التهاب كبدي، وتفاقم مرضه بشكل مستمر بسبب سوء ظروف الاحتجاز وغياب الرعاية الصحية المناسبة داخل السجن.
ورغم التدهور الملحوظ في حالته الصحية، رفضت إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون مرارًا وتكرارًا الطلبات التي تقدمت بها أسرته لعلاجه في مستشفى متخصص على نفقتهم الخاصة.
ونتيجة لهذا الرفض المستمر، ساءت حالته إلى أن أصيب بفشل تام في جميع أعضاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى قبل شهرين من وفاته، لكن حالته كانت حرجة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.
وخلال مدة احتجازه في المستشفى، منعت السلطات عنه الزيارات، ولم تسمح لأسرته برؤيته إلا لمدة دقيقتين فقط وهو على فراش الموت.
– مخاوف من الظروف القاسية للمحتجزين سياسيًا بمصر:
وقالت “لجنة العدالة” إن هذه الواقعة تثير مجددًا المخاوف حول الظروف القاسية التي يعاني منها المحتجزون السياسيون في السجون المصرية، خاصة فيما يتعلق بالإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. مما يعزز الدعوات المحلية والدولية لتحسين أوضاع السجون، وضمان حقوق المحتجزين داخلها في الرعاية الصحية الكافية.
كما تطالب اللجنة بفتح تحقيق محايد وشفاف حول ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى لوفاة الضحية، ومنع إفلاتهم من العقاب.
– 37 حالة وفاة خلال 2024:
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 37 حالة وفاة، ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.