قدّمت لجنة العدالة مساهمة استجابةً للدعوة الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات التابعة لـ مجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار إعداد تقريرها المرتقب بشأن العنف ضد الأمهات، والمقرر عرضه خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت لجنة العدالة عن تقديرها لإتاحة الفرصة للمساهمة في أعمال الولاية، مؤكدةً أن المساهمة تهدف إلى تسليط الضوء على أنماط من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز المتقاطع التي تستهدف الأمهات في سياق القمع السياسي في مصر. وقد استند التقرير إلى توثيقات اللجنة، وشهادات أسر متضررة، ومصادر متاحة علنًا، بما في ذلك توثيقات صادرة عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وتركز المساهمة بشكل خاص على الأمهات المحتجزات بسبب ممارستهن السلمية لحقهن في التعبير أو مشاركتهن في الشأن العام، إضافة إلى الأمهات اللواتي يتعرضن للاستهداف بسبب صلتهن العائلية بالسجناء السياسيين وسجناء الرأي. وتوثق المساهمة كيف جرى توظيف الدور الأمومي للنساء بصورة متعمدة داخل أماكن الاحتجاز، بما يعرض الأمهات لأذى مضاعف من خلال الحبس الاحتياطي المطول، والعنف الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية، والحبس الانفرادي، والفصل القسري عن أطفالهن.
كما يتناول أوضاع أمهات سجناء الرأي والسجناء السياسيين اللواتي يتعرضن لمعاملة مهينة أثناء الزيارات داخل السجون، بما في ذلك التفتيش الجسدي المُهين، والإهانات اللفظية، والمنع التعسفي من الزيارة، ونقل المحتجزين إلى مرافق احتجاز بعيدة لزيادة الأعباء المفروضة على الأمهات.
وأكدت لجنة العدالة أن هذه الانتهاكات لا تمثل نتائج عرضية للاحتجاز، بل تعكس أنماطًا أوسع من القمع ذي الطابع الجندري، حيث تتحول الأمومة ذاتها إلى آلية للضغط والعقاب والردع. وتمتد آثار هذه الممارسات إلى ما هو أبعد من النساء المحتجزات، مخلفة أضرارًا طويلة الأمد على الأطفال والأسر.
ومن خلال هذا الانخراط مع ولاية المقررة الخاصة، تدعو لجنة العدالة إلى تعزيز الاهتمام الدولي بالأشكال المحددة والمركبة من العنف التي تتعرض لها الأمهات في سياقات القمع السياسي.
Skip to PDF content