رصدت “لجنة العدالة” استمرار الإخفاء القسري بحق المحتجز السياسي أحمد طارق عربان، منذ أكثر من شهر، على ذمة القضية رقم 15 منذ إلقاء القبص عليه، وسط مخاوف متزايدة على حياته.
وكانت السلطات المصرية واصلت إخفاء المحتجز السياسي أحمد طارق عربان (32 عامًا)، قسريًّا لليوم التاسع والعشرين على التوالي، وذلك رغم صدور قرار بإخلاء سبيله في القضية رقم 15 التي تم تدويره عليها، والتي تُعد آخر الحلقات في سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي طالت حياته منذ اعتقاله قبل أكثر من ثلاث سنوات
يشار إلى أن “عربان” تم اعتقاله في البداية بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن سياسة ابتزاز واضحة تستهدف أفراد أسرته، خاصة بعد تصاعد الحملات الأمنية ضد والده المعارض السياسي طارق عربان، حيث أبلغت جهات الأمن المحتجزين سياسيًا آنذاك أن رسالة الدولة كانت واضحة: “سلّم نفسك وسنُطلق سراح أحمد”.
ورغم تسليم والد “أحمد” نفسه للسلطات بعد ترحيله قسريًّا من ماليزيا قبل نحو عام؛ إلا أن ذلك لم يؤدي لإطلاق سراح نجله، بل استمر اعتقاله بشكل تعسفي، وتم تدويره على ذمة عدد كبير من القضايا بلغ عددها 15 قضية بنفس التهم.
جدير بالذكر أيضًا أن “أحمد” خضع في السابق، لفترات متعددة من الاختفاء القسري داخل ما يُعرف بـ “الفيلا”، وهو مقر تابع لجهاز الأمن الوطني في شبرا الخيمة، وأحد أماكن الاحتجاز غير الرسمية التي تُستخدم لاحتجاز المئات من المعتقلين بعيدًا عن رقابة المحاكم ومن دون علم عائلاتهم أو محاميهم، حيث يواجهون شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
من ناحيتها، تحمل “لجنة العدالة” السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجز السياسي أحمد طارق عربان، وتطالب بإجلاء مصيره وإطلاق سراحه فورًا امتثالاً للقرارات القضائية المتعاقبة التي أكدت على إخلاء سبيله واحترام القانون وعدم الالتفاف عليه.
كما تحث اللجنة على فتح تحقيقات حول الانتهاكات التي تعرض لها “أحمد”، وتحديد المسؤول عنها ومنع إفلاته من العقاب.