خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 16 يوليو/ تموز 2024
رصدت “لجنة العدالة” 6 حالات وفاة لمحتجزين داخل قسم شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، إحداها لمحتجز سياسي؛ نتيجة لظروف الاحتجاز المروعة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتكدس بداخل الزنازين.
– وفاة 5 محتجزين جنائيين:
وتوفي 5 محتجزين على ذمة قضايا جنائية، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان 9 و 10 يوليو/ تموز، الأول توفي داخل محبسه بالزنزانة رقم 2، واثنان توفيا داخل الزنزانة رقم 3، وأخر اثنان توفيا بزنزانة رقم 4.
وجاءت هذه الوفيات بسبب ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، في ظل تكدس أعداد المحتجزين داخل الزنازين التي تستوعب 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية لها، مع انعدام التهوية، وعدم توافر المياه بشكل منتظم، حيث تسمح إدارة القسم بتواجدها لمدة ساعتين يوميًا فقط؛ ما تسبب في انتشار الأوبئة نتيجة عدم وجود نظافة عامة أو خاصة، وعدم وجود رعاية طبية وصحية، إضافة لارتفاع درجات الحرارة.
– وفاة محتجز سياسي:
كذلك توفي المحتجز على ذمة قضية سياسية، محمد فاروق حسنين (49 عامًا)، يوم الإثنين الموافق 15 يوليو/ تموز، ويعمل مأذون بحي مبارك والشوبك بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية، حيث كان يعاني من ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس؛ نتيجة لظروف الاعتقال المزرية وارتفاع درجات الحرارة والتكدس الكبير في أعداد المحتجزين.
– دق لناقوس الخطر:
من ناحيتها، تجدد “لجنة العدالة” دقها لناقوس الخطر حول ظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية التي يعاني منها المحتجزون داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وارتفاع درجة الحرارة، وهو ما حذرت منه في تقرير لها سابق.
وتطالب اللجنة بفتح تحقيقات جادة ومحايدة وشفافة وناجزة حول حالات الوفاة الست تلك، مع ضرورة محاسبة القائمين على قسم شرطة الزقازيق، ومنع إفلاتهم من العقاب.
كذلك تدعو اللجنة السلطات المصرية لوقف الاستخدام السيئ لقانون الحبس الاحتياطي ضد المعارضين والنشطاء، وتفعيل بدائله القانونية الموجودة في القانون المصري، في ظل حالة التكدس التي تعانيها مقار الاحتجاز والسجون في مصر.
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 33 حالة وفاة، ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.