رصدت “لجنة العدالة” وفاة المحتجز السياسي تامر حسني عبد الحميد دسوقي (56 عامًا)، صاحب مغسلة، داخل محبسه بسجن ليمان المنيا، نتيجة تدهور حالته الصحية وعدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 اغسطس 2025.
وبحسب المعلومات المتاحة؛ كان “دسوقي” يعاني من من مشاكل خطيرة في القلب، حيث انخفضت كفاءة القلب إلى 20%، إضافةً إلى مضاعفات شديدة لمرض السكري ورغم تدهور حالته الصحية منذ فترة طويلة وتوصية طبيب السجن بضرورة نقله للمستشفى الخارجي، إلا أنه لم يتلقَّ الرعاية اللازمة.
ورغم المناشدات المستمرة من جانب أسرته – ومنه شخصيًا- للسماح بنقله لتلقي العلاج المناسب خارج السجن، رفضت إدارة السجن جميع الطلبات المتعلقة بالإفراج الصحي أو النقل إلى مستشفى مدني.
يذكر أن “دسوقي” كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، تحت رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية الجيزة”.
وتؤكد “لجنة العدالة” أن استمرار حرمان المحتجزين سياسيًا في مصر من الرعاية الطبية، وتجاهل حالاتهم الصحية يُعد انتهاكًا صارخًا للمواد الدستورية والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر، كما يرقى إلى التعذيب البطيء تحت ظروف الاحتجاز القاسية.
وتطالب اللجنة بفتح تحقيق مستقل ومحايد وناجز في ظروف وفاة المحتجز تامر دسوقي، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي أدّى إلى وفاته ومنع إفلاتهم من العقاب.
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2025، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، لـ 32 حالة وفاة، وذلك بعد رصدها 50 حالة وفاة خلال العام الماضي 2024.
ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.