رصدت لجنة العدالة وفاة الشاب السوداني محمد آدم يوسف، في أعقاب توقيفه على يد الشرطة المصرية، وسط ادعاءات بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، كان محمد آدم يوسف قد غادر مدينة العاشر من رمضان متوجهاً إلى منطقة المعادي يوم السبت الموافق 31 يناير، وكان يحمل بطاقة المفوضية سارية المفعول، إلى جانب موعد لاستخراج الإقامة. وأفاد شقيقه لاحقاً بأنه جرى العثور على جثمانه صباح يوم 11 فبراير في إحدى مشارح القاهرة، وعليه — وفق رواية الأسرة — آثار حريق وتعذيب.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضحية اختفى عقب مغادرته العاشر من رمضان، قبل أن تتلقى أسرته إخطاراً بوجود جثمانه في المشرحة. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر الجهات الرسمية بياناً تفصيلياً يوضح ملابسات الواقعة أو أسباب الوفاة.
وتؤكد لجنة العدالة أنها تتابع تطورات القضية، في ظل خطورة الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، وما تمثله من انتهاك جسيم للحق في الحياة والسلامة الجسدية، خاصة وأن الضحية كان من حاملي بطاقة المفوضية، بما يستوجب توفير حماية قانونية خاصة له باعتباره طالب لجوء.
وتدعو اللجنة إلى كشف ملابسات الواقعة بشكل عاجل، وضمان الشفافية في إجراءات التحقيق، وتمكين الأسرة من الاطلاع على نتائج تقرير الطب الشرعي، بما يضمن احترام معايير العدالة وسيادة القانون.