رصدت لجنة العدالة، تعرض محتجزين سياسيين داخل سجن بني سويف المركزي لانتهاكات بدنية ونفسية جسيمة، من شأنها تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وذلك في ظل ما وُصف بسوء معاملة ممنهج داخل السجن، وحرمان عدد من المرضى – لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة – من تلقي الرعاية الطبية اللازمة والدواء المناسب، مع التعنت في عرضهم على مستشفيات متخصصة رغم احتياجهم لذلك.
وتشير المعلومات التي رصدتها اللجنة إلى أن إدارة السجن تتباطأ أو تمتنع عن الاستجابة لطلبات العلاج والتحويل الطبي، بما يمثل مساسًا بالحق في الرعاية الصحية المكفول دستوريًا وقانونيًا، ويثير مخاوف جدية بشأن أوضاع المحتجزين الصحية، خاصة في الحالات التي تتطلب متابعة طبية دورية أو تدخلًا عاجلًا.
كما رصدت اللجنة وجود تكدس شديد داخل غرف الاحتجاز، حيث يتم إيداع أعداد كبيرة من المحتجزين – قد تصل إلى نحو 40 شخصًا – داخل غرف ضيقة لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية الطبيعية 10 أشخاص فقط، الأمر الذي يشكل إخلالًا جسيمًا بالمعايير الدنيا لمعاملة السجناء، ويؤثر سلبًا على أوضاعهم الصحية والنفسية.
وأكدت لجنة العدالة أنها تتابع ما ورد من معلومات بشأن أوضاع سجن بني سويف المركزي، في إطار رصدها لأوضاع أماكن الاحتجاز، وما يرتبط بها من ضمانات أساسية تتعلق بالسلامة الجسدية والحق في العلاج وظروف الاحتجاز الملائمة.
وتطالب لجنة العدالة بفتح تحقيق عاجل في أوضاع سجن بني سويف المركزي، وتمكين جهات رقابية مستقلة من زيارة السجن والاطلاع على أوضاع المحتجزين، وضمان توفير الرعاية الطبية الفورية للحالات المرضية، وخفض الكثافة داخل أماكن الاحتجاز بما يتوافق مع المعايير القانونية والإنسانية، حفاظًا على حياة وسلامة جميع المحتجزين.