رصدت لجنة العدالة تصاعد الأوضاع داخل سجن الوادي الجديد في أعقاب دخول المحتجزين السياسيين في إضراب مفتوح منذ 15 نوفمبر احتجاجًا على سوء المعاملة وظروف الاحتجاز.
وبحسب اللجنة، أكدت شهادات أسر المحتجزين أن إدارة السجن تصاعدت في التعامل مع الإضراب، وواجهته باعتداءات، ما أدى إلى إصابة عدد من المحتجزين، وتم نقلهم إلى المستشفى وتقديم حقن تسببت لهم بالقيء والمغص كنوع من العقاب.
وحاولت إدارة السجن اقتحام عنبر 8 بالقوة بعد احتجاج المحتجزين بالهتاف والطرق على الأبواب، إلا أن الضابط المسؤول في الأمن الوطني أوقف العملية وفتح حوارًا معهم، دون التوصل إلى تنفيذ مطالبهم. وأكد المحتجزون أنهم لن يفكوا الإضراب إلا في حال نقلهم خارج السجن، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وفي تطور خطير، حاول ثلاثة محتجزين من محافظة الفيوم، هم: أحمد عامر، وأحمد عبد الحافظ، ومحمد الحسيني، تنفيذ محاولات انتحار فعلية، وتم إنقاذهم في اللحظة الأخيرة.
من جهتها، تحمل لجنة العدالة السلطات المصرية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، والنيابة العامة، المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل سجن الوادي الجديد، كما تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول وقائع الاعتداءات المستمرة على المحتجزين.
كما تشدد اللجنة على أهمية التعاطي مع مطالب المحتجزين المشروعة، والتي تمثل حقوقهم الإنسانية الأساسية، والتي تكفلها لهم العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.