رصدت لجنة العدالة تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات داخل ليمان 440 وادي النطرون، وذلك بعد قيام رئيس المباحث الضابط محمد عبد المطلب، وضابط الأمن الوطني المعروف باسم محمد اللاهوني، بمشاركة أفراد من الأمن والسجناء الجنائيين، بالاعتداء على ثلاثة محتجزين سياسيين داخل السجن، نهاية الاسبوع الماضي.
وبحسب اللجنة، اقتحمت قوة أمنية الغرفة رقم (7 أ) في عنبر 2، وأجرت تفتيشًا تخللته إهانات واعتداءات لفظية. ومع اعتراض المحتجزين على طريقة التفتيش، قامت القوة بنزع جميع مستلزمات المعيشة من الغرفة، قبل أن تعتدي بالضرب المبرح والهراوات والصعق الكهربائي على ثلاثة محتجزين، ثم تجريدهم من ملابسهم وتقييدهم خلف ظهورهم.
ووفق ما قالته اللجنة، جرى نقل المحتجزين الثلاثة إلى زنازين التأديب منذ عصر الأربعاء الماضي، حيث يُحتجزون دون طعام أو ماء أو ملابس، رغم معاناتهم من أمراض مزمنة.
والمحتجزون هم: عبد الجيد رضوان عبد الحميد عمارة، صلاح صلاح عبد العاطي يوسف (المنوفية)، وياسر محمد عبد الرحيم برعي (الإسماعيلية)، وجميعهم محتجزون منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
ولم تكتفِ إدارة السجن بذلك، بل قامت بتفريق بقية محتجزي الغرفة على عنابر أخرى مع تهديدات بتنكيل إضافي ونقلهم لسجون بعيدة، مما أثار حالة غضب واسعة داخل السجن.
من جانبها، تحمل لجنة العدالة السلطات المصرية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، والنيابة العامة، المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل سجن وادي النطرون 440، كما تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول وقائع الاعتداءات المستمرة على المحتجزين.
كما تشدد اللجنة على أهمية التعاطي مع مطالب المحتجزين المشروعة، والتي تمثل حقوقهم الإنسانية الأساسية، والتي تكفلها لهم العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.