رصدت لجنة العدالة استمرار احتجاز عشرات من مشجعي النادي الأهلي رهن الحبس الاحتياطي، رغم الوعود المعلنة مؤخرًا بشأن التدخل لإنهاء هذا الملف، ودون تسجيل أي تقدم ملموس على أرض الواقع حتى الآن.
وبحسب ما رصدته لجنة العدالة، جاءت هذه الوعود عقب تصريحات أدلى بها رجل الأعمال ياسين منصور في 20 أكتوبر 2025، أعقبتها تأكيدات من إدارة النادي الأهلي عن نيتها التدخل والتواصل لحل أزمة جماهير النادي المحتجزين، بعد صمت دام لأكثر من عامين. إلا أن تلك التصريحات لم تُترجم إلى إجراءات عملية، حيث لا يزال المحتجزون رهن الحبس الاحتياطي حتى تاريخه.
وتشير اللجنة إلى أن عدد مشجعي النادي الأهلي المحتجزين حاليًا يبلغ 37 مشجعًا، موزعين على 12 قضية منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وقد تم القبض عليهم في أوقات وأماكن متفرقة، دون الإعلان عن ارتكابهم أعمال عنف أو مخالفات جسيمة، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول استمرار حبسهم لفترات مطولة.
وتؤكد لجنة العدالة أن استمرار احتجاز هؤلاء الشباب، في ظل الإفراج عن محتجزين آخرين في قضايا مشابهة، يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون، ويمس الحقوق الدستورية المكفولة، وعلى رأسها الحق في الحرية وعدم التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي.
وتطالب اللجنة، السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة مشجعي النادي الأهلي المحتجزين، والإفراج الفوري عنهم، مع ضرورة مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي الممتد، وضمان عدم استخدامه كعقوبة مقنّعة بحق الشباب على خلفية ممارستهم حقهم في التشجيع والانتماء الرياضي.