رحبت لجنة العدالة بالسماح للكاتب الصحفي سعد محمد خطاب، البالغ من العمر 74 عامًا والمحتجز بسجن العاشر من رمضان، بالخروج لمدة ساعتين لحضور عقد قران وزفاف نجلته بالقاهرة، بعد تقدمه بطلب إلى وزارة الداخلية لتمكينه من المشاركة في هذه المناسبة العائلية الهامة.
وتثمن اللجنة هذه الخطوة ذات البعد الإنساني، معتبرة أنها تمثل استجابة إيجابية لنداء أسري وإنساني مشروع، وتؤكد على ضرورة تعميم هذا النهج في الحالات المماثلة، بما يضمن تمكين باقي المحتجزين السياسيين من الحصول على استثناءات إنسانية لحضور المناسبات العائلية الجوهرية، في إطار يحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وكان سعد خطاب قد وجّه رسالة إلى وزير الداخلية، أشار فيها إلى أنه قضى نحو 30 شهرًا في الحبس الاحتياطي «دون ذنب سوى كتابة رأي»، ملتمسًا السماح له بحضور زفاف ابنته «قبل فوات الأوان»، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له والسماح له بالحضور لفترة محدودة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض عليه في 19 أغسطس 2023 أثناء وجوده بمكتبه، وتم احتجازه وإخفائه قسريًا بمقر الأمن الوطني بالعباسية لفترة، مع تعرضه لإيذاء بدني ونفسي على خلفية إحدى مقالاته. وظهر لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بالإرهاب والانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتعرب لجنة العدالة عن قلقها البالغ إزاء استمرار حبسه الاحتياطي لفترة مطولة، لا سيما في ظل تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، فضلًا عن فقدانه لأسنانه داخل محبسه، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، خاصة مع تقدمه في السن.
وفي هذا السياق، تطالب لجنة العدالة السلطات المختصة بإخلاء سبيل الكاتب الصحفي سعد محمد خطاب فورًا، وتمكينه من العودة إلى أسرته، وضمان حصوله على الرعاية الصحية الشاملة واللائقة، احترامًا لاعتبارات السن والحالة الصحية، وإعمالًا لمبادئ العدالة وضمانات حقوق الإنسان.