تدين لجنة العدالة مثول كلٍّ من الدكتور محمد أسامة السيد، المرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، والدكتور مصطفى محمود عرابي، (من محافظة دمياط – دفعة أسنان 2023)، أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 25 فبراير 2026، على ذمة القضية رقم 945 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
وبحسب ما رصدته اللجنة، وجهت النيابة إليهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، وقررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية تحركات قانونية وتضامنية نظمها عدد من خريجي دفعة 2023 للطعن على قرار وزارة الصحة القاضي بتقليص أعداد المكلفين إلى نحو 40%.
وأشارت اللجنة إلى أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على مصطفى محمود عرابي يوم 23 فبراير 2026 من داخل سيارته بواسطة عناصر من الأمن الوطني بمحافظة دمياط، كما جرى القبض على الدكتور محمد أسامة فجر يوم 22 فبراير 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا من محل سكنه، وذلك قبل يوم من جلسة نظر الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري ضد قرار وزارة الصحة، بالتنسيق مع عدد من زملائهم الخريجين.
وترى لجنة العدالة أن ما جرى يمثل مساسًا بحقوق دستورية أصيلة، وفي مقدمتها الحق في التقاضي، وحرية التعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، كما تثير هذه الإجراءات مخاوف بشأن استخدام الحبس الاحتياطي في سياق التعامل مع مطالب مهنية ونقابية ذات طابع سلمي وقانوني.
وتطالب لجنة العدالة بالإفراج الفوري عن الطبيبين، وضمان احترام حق خريجي دفعة 2023 في اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الإدارية دون تعرضهم للملاحقة أو الاحتجاز، كما تدعو إلى مراجعة نهج التوسع في الحبس الاحتياطي في القضايا ذات الصلة بحرية الرأي والعمل النقابي، بما يكفل احترام الضمانات الدستورية وسيادة القانون.