أقدم المحتجزون السياسيون داخل قطاع 2 بسجن بدر 3، على تصعيد احتجاجاتهم رفضًا لظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي يعيشونها، واحتجاجًا على التجاهل المستمر لإدارة مجمع سجون بدر لمطالبهم المشروعة، والتي تشمل حقوقهم الإنسانية الأساسية، مثل؛ تحسين الظروف المعيشية داخل الزنزانات، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، ووقف الممارسات الانتقامية بحقهم.
فقام الدكتور عبد الله شحاتة – في خطوة احتجاجية رمزية-، بإضرام النار في بطاطين زنزانته في محاولة للفت النظر إلى حالة الإهمال الطبي والمعيشي التي يعاني منها هو وزملاؤه. وعلى إثر ذلك؛ حضرت قوة أمنية بقيادة مدير منطقة سجون بدر، اللواء عمرو الدسوقي، وقامت بتفتيش الزنزانة وتجريد “شحاتة” من جميع متعلقاته الشخصية.
وتسبب ذلك التصعيد من قبل إدارة السجن في تدهور الحالة النفسية للدكتور “شحاتة”؛ ما دفعه إلى محاولة انتحار جديدة من خلال ابتلاعه شريطًا كاملاً من الحبوب، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث تم تقييده إلى السرير وحقنه بمادة مخدرة، دون أي اعتبار لوضعه الصحي أو النفسي.
كما قامت إدارة السجن بالتصعيد أكثر من ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الانتقامية التعسفية بحق جميع المحتجزين في القطاع. من بين هذه الإجراءات؛ إغلاق الصرف الصحي داخل الزنزانات؛ ما تسبب في انتشار روائح كريهة وتكاثر الحشرات مثل البعوض والصراصير.
كما قامت الإدارة بقطع المياه عن السجن باستثناء ساعة واحدة في منتصف النهار، تكون فيها المياه شديدة السخونة وغير صالحة للاستخدام.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات الانتقامية يشرف على تنفيذ عدد من الضباط والمسؤولين، من بينهم؛ ضابط الأمن الوطني العقيد مروان حماد (اسم حركي)، وضابط الأمن الوطني المقدم أحمد فكري (اسم حركي)، ومدير منطقة سجون بدر اللواء عمرو الدسوقي.
كما يشارك في تنفيذها مفتش منطقة سجون بدر العميد هيثم أبو مسلم، ورئيس مباحث سجن بدر 3 المقدم محمد حسن سوار، ومأمور سجن بدر 3 العقيد أحمد الخولي، ونائبه المقدم محمد حسام، وكذلك الطبيب المشرف على عيادة السجن محمد عبد الصمد، وجميعهم يتحملون مسؤولية التصعيد والانتهاكات التي تُمارس بحق المحتجزين السياسيين.
من جانبها، تدين “لجنة العدالة” تلك الإجراءات التعسفية بحق المحتجزين السياسيين داخل قطاع 2 بسجن بدر 3، وتطالب بوقفها فورًا، ومحاسبة المشرفين على تنفيذها ومنع إفلاتهم من العقاب، كما تدعو لتلبية المطالب المشروعة للمحتجزين والتي تمثل حقوقهم الإنسانية الأساسية، والتي تكفلها لهم العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل مجمع سجون بدر من انتهاكات.
كما تحث “لجنة العدالة” الآليات الأممية والمجتمع الدولي للضغط على مصر من أجل تنفيذ مسؤولياتها اتجاه هؤلاء المحتجزين المحرومين من حريتهم، ووقف الانتهاكات الفجة بحقهم، والتي دفعت العديد منهم للانتحار، والمطالبة بزيارة وفود أممية وحقوقية دولية لمجمع سجون بدر للوقوف على طبيعة ما يحدث هناك من انتهاكات ومحاولة وقفها.