رصدت لجنة العدالة تصاعد وقائع الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، في ظل ورود شكاوى بشأن احتجاز عدد من المواطنين من قبل عناصر اللواء 111 التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، جرى توقيف عدد من المدنيين أثناء مرورهم عبر نقاط التفتيش التابعة للواء في مناطق طريق المطار، ومشروع الهضبة الخضراء، وأبوسليم، ومنطقة الخلطات، كما شملت الوقائع مداهمات لمنازل بعض المواطنين واعتقالهم دون أوامر قضائية أو مسوغ قانوني معلن.
وأفادت المعلومات بأن عددًا من المحتجزين نُقلوا إلى مقر اللواء بطريق المطار، حيث احتُجزوا دون عرضهم على النيابة العامة، مع ورود إفادات عن تعرض بعضهم للإخفاء القسري، إذ لم يُكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، فيما أُفرج عن بعضهم لاحقًا، بينما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز.
وتطالب لجنة العدالة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المختفين قسرًا، وضمان عرض جميع المحتجزين على الجهات القضائية المختصة، ووقف احتجاز المدنيين من قبل التشكيلات العسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تمس الحق في الحرية والأمان الشخصي.