رصدت لجنة العدالة استمرار احتجاز الصحفي والإعلامي محمود السالمي، من سكان مدينة الجفرة، على خلفية منشور عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” تناول الشأن العام.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، جاء احتجاز السالمي بناءً على شكوى مقدمة من إحدى الجهات الحكومية في بلدية الجفرة، فيما أفادت أسرته بأن المنشور لم يتضمن تسمية أي شخص أو توجيه اتهامات مباشرة إلى أفراد بعينهم. كما ذكرت الأسرة، وفقًا لروايتها، أنه طُلب من السالمي الإقرار بأن المنشور استهدف عميد البلدية مقابل الإفراج عنه، إلا أنه نفى ذلك وتمسك بأن ما نشره اقتصر على تناول الشأن العام.
وأضافت الأسرة أن القضية، وفقًا لما أفادت به، ليست ذات طبيعة جنائية، وأنها خضعت لإجراءات وتحقيقات إدارية انتهت إلى عدم ثبوت ما نُسب إليه، معتبرة أن استمرار احتجازه يثير تساؤلات بشأن مبرراته القانونية.
وتدعو لجنة العدالة إلى الإفراج عن محمود السالمي، وضمان عدم استخدام الإجراءات القانونية لتقييد حرية الرأي والتعبير أو استهداف الصحفيين بسبب عملهم أو آرائهم، مع كفالة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الصحافة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.