في تصعيد جديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رفيدة محمد السيد خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، بعد يومين من اعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة من قبل قوات الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية.
كانت قوة أمنية من جهاز الأمن الوطني قد اقتحمت منزل رفيدة محمد السيد إسماعيل، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بمحافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح 3 نوفمبر 2025، واقتادتها إلى جهة غير معلومة مما يعد مخالفة للمادة (54) من الدستور المصري التي تشترط صدور أمر قضائي مسبب للاحتجاز وتمكين المحتجز من التواصل الفوري مع محاميه وأسرته. كما تمثل هذه الإجراءات انتهاكًا للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تؤكد ضرورة حماية المحامين من أي قيود أو تهديدات أثناء أداء واجبهم المهني.
وفي 5 نوفمبر، تم التحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعها سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، على خلفية اتهامات مرتبطة بعملها القانوني والحقوقي.
رفيدة محمد السيد تُعد من أبرز المحاميات المدافعات عن قضايا معتقلي الرأي في محافظة الشرقية، وتأتي واقعة اعتقالها ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف النساء العاملات في المجال الحقوقي.
يُذكر أن والدها، الدكتور محمد السيد إسماعيل، مختفٍ قسرًا منذ أغسطس 2013 بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بمحافظة الشرقية، ولم يُكشف عن مصيره حتى اليوم، ليُعد من أقدم حالات الاختفاء القسري في مصر.
تعرب لجنة العدالة عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات، مؤكدة أن اعتقال رفيدة محمد السيد يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل القانوني واستقلال مهنة المحاماة، وتقويضًا لسيادة القانون.
وتؤكد لجنة العدالة أنن القبض على المدافعة عن حقوق الإنسان رفيدة دون إذن قضائي، وحرمانها من حقوقها القانونية، يخالف الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد الأمم المتحدة بشأن دور المحامين. نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وضمان سلامتها الجسدية والنفسية، ووقف سياسة استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.”