التقرير السنوي لعام 2020 ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية” لـ”كوميتي فور جستس”
قالت “كوميتي فور جستس” إن السلطات في مصر تتحمل بشكل كامل مسؤولية الانتهاكات الحقوقية التي تقع داخل مراكز الاحتجاز لديها الرسمية منها والغير الرسمية، وذلك بموجب الدستور والقانون الجنائي المصريين، وكذا معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها.
وجاء ذلك في إطار تقرير المنظمة الجديد حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية – الرسمية وغير الرسمية، خلال العام 2020، والذي يأتي ضمن مستهدفات مشروع “مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر”، ويحمل عنوان “المصريون بين جائحتي كورونا والقمع”.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن تقريرها يهدف لإعلام الجهات المحلية والدولية المعنية بأوضاع الاحتجاز داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وكذلك التوعية بأنماط الممارسات والقرارات الإدارية التي تمثل انتهاكاتٍ متوالية لحقوق المحتجزين، وأيضًا للمطالبة بانخراط السلطات المصرية في حوار من شأنه بناء استراتيجيات وقوانين متماسكة ومتسقة لوقف وإنهاء تلك الانتهاكات.
– مد حالة الطوارئ وكورونا:
وأشار التقرير إلى أن النظام المصري استهل عام 2020 المنصرم بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما تعرض التقرير لجائحة كورونا – كوفيد 19، والتي كان لها أكبر الأثر على المحتجزين الذين كانوا يعانون قبلها من سوء أوضاع الاحتجاز، حيث تم تسجيل وفاة أكثر من 10 معتقلين داخل مقار الاحتجاز المصرية جراء سوء الرعاية الصحية قبل انتشار الجائحة، بالإضافة لاستخدام السلطات المصرية الجائحة كسلاح جديد للتنكيل بالمعتقلين لديها، حيث منعت عنهم الزيارات منذ 10/3/2020 وحتى 19/3/2020 كإجراء احترازي لمواجهة الجائحة، وتم تمديد التعليق لمرات متتالية حتى صار لأجل غير مسمي، مع انتشار التكدس وسوء التهوية وصعوبة الوصول للمياه ومواد التغذية وأدوات النظافة للمحتجزين؛ ما تسبب في انتشار الوباء بينهم.
– قمع مستمر لكافة فئات المجتمع:
وأشار التقرير كذلك إلى تصاعد عمليات القمع من النظام المصري ضد معارضيه، وخاصة الإعلاميين والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي كان من أبرزهم ما حدث مع الحقوقي المعروف ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، والحكم الصادر ضده بالسجن 15 عامًا، وإلقاء قوات الأمن القبض على ثلاث أعضاء من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ثم أفرجت النيابة العامة عنهم، بعد ضغط دولي مكثف، مطلع ديسمبر2020.
كذلك سلط التقرير الضوء على تنكيل السلطات المصرية بكافة فئات المجتمع وطوائفه دون تمييز، فتم تحويل مئات الألوف من المواطنين إلى المحاكمات الاستثنائية بالتزامن مع بدأ تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإزالة المنازل والمباني المخالفة للقانون، وهو الإجراء الذي أفضى لإزالة أكثر من 36 ألف مبنى مخالف في الفترة من نهاية شهر مارس إلى مطلع يوليو، ما أدى لازدياد الزخم الشعبي المعارض، والذي أفضى إلى مظاهرات سبتمبر، والتي رغم ضآلة حجمها نسبيًا، كانت سببًا في توحش النظام في اعتقال معارضيه.
وتطرق التقرير كذلك إلى توحش السلطات المصرية في تنفيذ أحكام الإعدام ضد معارضيها؛ ففي يوم واحد، 24 فبراير، أعدمت السلطات المصرية 8 أفراد بعد إدانتهم بقضية تفجير الكنائس بالإسكندرية عام 2017، وفي أكتوبر فقط، أعدمت الحكومة المصرية فردين على خلفية نفس القضية –أحداث مكتبة الإسكندرية- بالإضافة إلى 13 شخص متهمين في قضايا عنف سياسي.
– الانتهاكات في 2020 أرقام وحقائق:
واستعرض تقرير “كوميتي فور جستس” الانتهاكات التي تم رصدها خلال عام 2020، والتي وصلت في مجملها لـ 13261 انتهاكًا، في 153 سجنًا ومقرًا للاحتجاز، بحق 7616 فردًا. وكان في مقدمة تلك الانتهاكات؛ انتهاكات الحرمان من الحرية قسرًا – بنحو 59% (7843/13261)، تليها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 24% تقريبًا (3233/13261)، وانتهاكات الاختفاء القسري بنسبة 14% (1917/13261)، مشيرًا إلى أنه تم توثيق نحو 8% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1120/13261)، بحق 101 فردًا.
وشكلت الانتهاكات المرصودة ضد الضحايا المدرجين على قضايا ذات طابع سياسي 96% من إجمالي الانتهاكات (12733/13261)، تصدرها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا، بنحو 62% (7843/12733)، تلاها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز، بنحو 22% من إجمالي الانتهاكات (2737/12733).
وعلى المدى الزمني، رصد التقرير تصدر شهر أكتوبر من العام 2020، قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 19% (2522/13261)، أما على جهة التوثيق، فقد تصدر شهر سبتمبر بيانات الانتهاكات بنحو 17% (192/1120)، بينما على المدى المكاني تمكنت “كوميتي فور جستس” من رصد انتهاكات حقوق الإنسان في 26 محافظة عبر جمهورية مصر العربية خلال عام 2020، وسجلت القاهرة وحدها نحو 58% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (7648/13261)، كما تصدرت القاهرة كذلك قائمة الانتهاكات الموثقة بنحو 32% (355/1120).
كما رصد التقرير تصدر ارتفاع أعداد الانتهاكات داخل السجون المركزية/ العمومية بواقع 49% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (2221/4524)، و51% (574/1120) من إجمالي الانتهاكات الموثقة في 2020. ومن بين 153 مقر احتجاز، وثق فريق “كوميتي فور جستس” الانتهاكات داخل 72 مقرًا منها، تصدرها مطلقًا مجمع سجون طرة على جهة الرصد بنحو 21% (بواقع 944 من إجمالي 4484 انتهاكًا تمكنا من تحديد أسماء المقار التي وقعت بها)، وعلى جهة التوثيق بنحو 22% (بواقع 250 من إجمالي 1120 انتهاكًا موثقًا).
ورصد التقرير وقوع 555 انتهاكًا بحث الإناث، تم توثيق 69 منهم، بينما تم رصد 12705 انتهاك بحق الذكور، تم توثيق 1051 منهم. ومن ضمن 2281 انتهاكًا تم تحديد الفئات العمرية لضحاياها، يتضح تعرض الضحايا متوسطي العمر (35-59 عامًا) لنحو 48% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1095/2281)، و37% من إجمالي الانتهاكات الموثقة (420/1120).
وتصدرت فئة الطلاب قائمة الفئات المهنية والوظيفية التي تعرضت للانتهاكات، بواقع 285 انتهاكًا على جهة الرصد، و101 انتهاكًا على جهة التوثيق. ومن قائمة جهات التحقيق التي تنظر القضايا المدرج عليها ضحايا الانتهاكات، تصدر الضحايا الذين تنظر قضاياهم نيابة أمن الدولة العليا القائمة بنسبة بلغت 45 % (6088/13261)، بينما يتضح وقوع 8674 انتهاكًا بحق الضحايا قيد الحبس الاحتياطي خلال 2020؛ بنحو 65% تقريبًا (8674/13261) من إجمالي الانتهاكات.
- الاختفاء القسري:
نجح فريق “كوميتي فور جستس” في رصد 1917 واقعة اختفاء قسري، تم توثيق 155 واقعة منهم، وتصدر شهر سبتمبر 2020 قائمة الانتهاكات بما يمثل 23% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات (451/1917).
- الحرمان التعسفي من الحرية:
ورصد الفريق 7843 انتهاكًا للحرمان التعسفي من الحرية، توزعت بين7168 انتهاكًا ضمن الاعتقال التعسفي، و487 انتهاكًا ضمن الاعتقال المتجدد، و188 انتهاكًا ضمن توقيف الأفراد أو تقييد حريتهم في الحركة والتنقل.
- حالات الوفاة بمقار الاحتجاز:
كما تم رصد 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز خلال عام 2020، وتوزعت الوقائع المرصودة إجمالا بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية بواقع (89 حالة وفاة)، والوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز (6 وفيات)، ونتيجة التعذيب (خمس وفيات)، وأخيرًا حالة انتحار واحدة.
- التعذيب:
ومن ناحية وقائع التعذيب، رصدت “كوميتي فور جستس” 167 انتهاكًا خلال عام 2020، وُثق منهم134 انتهاكًا ضمن نفس التصنيف، وتوزعت أعداد الانتهاكات المرصودة بين 83 انتهاكًا ضمن التعذيب النفسي، و84 انتهاكًا ضمن التعذيب الجسدي، بينما توزعت الانتهاكات الموثقة بين 66 واقعة تعذيب في كل من نمطيه: الجسدي والنفسي، بالإضافة لواقعتين موثقتين للتعذيب الجنسي.
- سوء أوضاع الاحتجاز:
وضمن انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز، تمكن التقرير من رصد 3233 انتهاكًا توزعت بين 1930 انتهاكًا ضمن سوء معاملة المحتجزين/السجناء، و1242 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، و61 انتهاكًا ضمن التغريب. وعلى جهة التوثيق، تمكنت المؤسسة- عبر التواصل مع ذوي الضحايا- من توثيق 623 انتهاكًا ضمن نفس التصنيف، توزعت بين 397 انتهاكًا ضمن سوء المعاملة، و206 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، وأخيرًا 20 انتهاكًا ضمن التغريب.
– إجراءات لدعم الضحايا:
ورصد التقرير ما قدمته “كوميتي فور جستس” من إجراءات لدعم ضحايا تلك الانتهاكات، والتي كان من أهمها رفع 85 شكوى أممية تناولت ستة أنماط رئيسية من الانتهاكات: (الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب، القتل خارج إطار القانون، والحرمان من الرعاية الصحية، والانتقام من الضحايا وذويهم).
كذلك استفاد من أعمال فريق الشكاوى 260 ضحية خلال العام 2020، توزعت بين 257 ذكرًا، وثلاث إناث. وخلال فترة التقرير، وبما يشمل الشكاوى المقدمة في فترات سابقة، وصل عدد الشكاوى التي تم قبولها من الجهات المعنية 73 شكوى.
كما بلغ عدد النتائج التي توصلت إليها “كوميتي فور جستس” عبر رفع الشكاوى لـ 45 نتيجة، تصدرتها نتائج العثور على أماكن اختفاء ضحايا الاختفاء القسري بواقع 25 نتيجة، يليها [صدور الآراء القانونية عن جهات الأمم المتحدة]، بواقع 16 نتيجة خلال عام 2020.