خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 18 يوليو/ تموز 2023
أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ، الثلاثاء 18 يوليو/ تموز 2023، حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات على الباحث الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي في القضية رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ، على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠١٩، عن حقوق الأقباط.
– إلقاء القبض على “زكي”:
ورصدت “لجنة العدالة” إلقاء قوات الأمن المتواجدة بقاعة المحكمة القبض على “باتريك” فور صدور الحكم؛ تمهيدًا لنقله إلى قسم شرطة “جمصة” لتنفيذ الحكم، الذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.
– معاناة مع الحبس الاحتياطي:
وكان “زكي” قضى 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية ذاتها قبل إخلاء سبيله.
وألقي القبض على “زكي” من مطار القاهرة، في 7 فبراير 2020، أثناء عودته من إيطاليا – حيث كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا -، لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته. وتم نقله لأحد مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة، ثم المنصورة معصوب العينين، وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه، وتعرض للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء، قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة.
وبعد قرابة سنتين من الحبس الاحتياطي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا “زكي” للمحاكمة؛ استنادًا على نص المادتين 80 د و102 مكرر من قانون العقوبات، بتهمة نشره مقالًا عام 2019، على موقع “درج” الصحفي، يحكي فيه عن أسبوع من حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.
– تصديق أو عفو رئاسي:
يشار إلى أن “زكي” حصل، الأسبوع الماضي، على درجة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة “بولونيا” بإيطاليا، بعد مناقشة الرسالة عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، في ضوء استمرار منعه من السفر على ذمة القضية.
وينص قانون الطوارئ المصري على أن الحكم الصادر لا يصبح نهائيًا قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، والذي يملك سلطة إقراره أو إلغائه أو تعديله، فضلاً عن سلطة إصدار عفو رئاسي عن العقوبة.
– “لجنة العدالة” ترفض الحكم:
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” الحكم الصادر باعتباره حكمًا صدر في قضية نشر، ما يمثل تهديدًا لحرية التعبير عن الرأي في مصر، وتطالب بوقفه، والإفراج الفوري عن الباحث الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي.
كذلك ترفض المؤسسة الحكم باعتباره صادرًا عن محكمة استثنائية؛ وهي محكمة أمن الدولة طوارئ، وعن قاض استثنائي أيضًا، وتطالب بإعادة المحاكمة أمام محكمة وقاض طبيعيين، وفي محاكمة تتوافر فيها مقومات ومعايير المحاكمة العادلة، حيث أن محكمة أمن الدولة طوارئ تحرم المتهم من درجات التقاضي الطبيعية.