رصدت “لجنة العدالة” مطالبة هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، بإجراء محاكمة علنية في القضية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات. وجاءت هذه المطالبة بالتزامن مع تحديد الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس جلسة محاكمة موسي يوم 24 مارس/ آذار 2025، على خلفية تصريحات إعلامية.
وأكدت هيئة الدفاع في بيان لها رفضها المشاركة في “محاكمة غير عادلة”، معتبرة أن القضية ذات “بعد سياسي” وتستند إلى نصوص قانونية “تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة”، مطالبة بنقل الجلسة عبر القنوات الرسمية “لكي يطلع الرأي العام على ما وصفته بانتهاكات في الإجراءات”.
يذكر أن “موسي” تواجه سلسلة من القضايا القضائية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في ظل جدل حول ضمانات حق الدفاع واستقلالية القضاء.
من ناحيتها، تعرب “لجنة العدالة” عن تأييدها الكامل لمطالب هيئة الدفاع عن “موسي”، مؤكدةً أن ضمانات المحاكمة العادلة – بما في ذلك العلنية، وحق الدفاع، وعدم تجريم حرية التعبير – تمثل أسسًا دستورية ودولية لا يجوز التهاون فيها.
ودعت اللجنة السلطات التونسية إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصةً تلك المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن حق كل متهم في محاكمة عادلة وعلنية أمام قضاء مستقل ونزيه، ومشددة على أن أي انتقاص من هذه الضمانات يُعتبر انتكاسةً لمسار العدالة ويُقوّض ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.