تقرير بانتهاكات القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون والمقيدة برقم 107 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة المقيدة برقم 158 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا
قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة المحاكمات في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 107 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، المقيدة برقم 158 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.
وأشار فريق المنظمة لمراقبة المحاكمات في بداية تقريره، إلى أن هذه القضية تعود وقائعها إلى محضر تحريات صادر عن النقيب إيهاب سراج الدين محمد، الضابط بقطاع الأمن الوطني، في 4 مايو 2019، يتهم فيه 7 متهمين، تم القبض على 5 منهم، وهم (سعد عطية المتولي فياض، أشرف عبد المنعم محمد عثمان، هشام محمد فتحي السعيد مشالي، إسلام أحمد شعبان الصياد، ومحمود شعبان إبراهيم مصطفى)، بعدة اتهامات، هي؛ الانضمام لجماعة إرهابية “الجبهة السلفية”، والتي أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وعقد لقاءات تنظيمية عبر غرف المحادثات بشبكة المعلومات الدولية فيما بينهم للاتفاق على ارتكاب أعمال إرهابية، وإنشاء واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية؛ بغرض الترويج للأفكار الإرهابية.
وأوضح الفريق أنه بناء على ذلك المحضر أصدرت نيابة جنوب المنصورة الكلية إذنها بالقبض على المتهمين، وبالفعل تم إلقاء القبض على خمسة منهم، وباشرت نيابة جنوب المنصورة الكلية تحقيقها معهم في مايو 2019، على ذمة القضية رقم 4827 لسنة 2019 إداري أول المنصورة، وعقب ذلك أرسلت القضية للسيد المستشار محام عام أول نيابات أمن الدولة العليا، والتي قيدت حينذاك برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وأضاف الفريق أنه بتاريخ 16/3/2022، أحال خالد ضياء، القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 107 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، مستبعدًا المتهمين المقبوض عليهم جميعهم عدا المتهم محمود شعبان، حيث تم توجيه اتهام بـ”كونه مصري الجنسية”، التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، وذلك بأن التحق بجماعة “الجيش الحر” التي يقع مقرها بدولة سوريا، وأعد أعضائها تثقيفيًا، وطالبت النيابة بمعاقبته بنصوص المواد 2/ ثانيًا أ، 86 مكررًا (د)/1. لتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية، بتاريخ 9 يونيو 2022، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد خمسة عشرة عامًا ضد الداعية الشيخ محمود شعبان.
واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
1- الاختفاء القسري:
بمطالعة أوراق التحقيقات محل التقرير وأقوال المتهمين بها، وجد فريق المنظمة أنه جميع المتهمين المقبوض عليهم تعرضوا للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن محاميهم أو ذويهم بمكان غير معلوم منذ القبض عليهم، والذي تراوحت مدته ما بين 7: 43 يومًا؛ وذلك مخالفة لما نصت عليه مواد الدستور المصري.
2- عدم جدية محاضر الضبط التحريات ومكتبيتها:
بمطالعتنا لجلسة التحقيق مع الداعية محمود شعبان، بتاريخ 22 مايو 2019، والتي أكد فيها على أن تاريخ إلقاء القبض عليه كان في 14 مايو 2019، من منزله، وليس 15 مايو 2019، كما نجد أن معظم المتهمين قد أكدوا على اختلاف واقعة القبض عليهم؛ فأربعة منهم تلقوا اتصالاً هاتفيًا من أحد أفراد قطاع الأمن الوطني وطلبوا منهم الحضور لمدة خمس دقائق، وفور وصولهم كان يتم التحفظ عليهم ثم إيداعهم بزنزانة دون أن يتم توجيه أي سؤال لهم أو إعلامهم بسبب القبض عليهم حتى تم عرضهم على النيابة.
وبمراجعة محضر التحريات الأولي المسطر من النقيب إيهاب سراج الدين، والمسطر بتاريخ 4 مايو 2019، نجد أنه قد سُطر وأربعة من المتهمين في القضية كانوا بحوزة الجهات الأمنية، كما أكد جميع المتهمين على اختلاف محال إقامتهم عن الموجودة بمحضر التحريات في القضية.
3- الحق في الاستعانة بالأطباء والرعاية الصحية بمقار الاحتجاز:
بمطالعة أقوال المتهمين من خلال جلسات التحقيقات في القضية محل التقرير، وجدنا أن المتهمين قد شكوا من سوء أوضاع الاحتجاز وحاجتهم لرعاية صحية غير متوفرة بمقرات الاحتجاز، كما اشتكى الشيخ محمود شعبان، عدة مرات من سوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز، والإهمال الطبي المتعمد من قبل المسئولين عن احتجازه، كما اشتكى من حرمانه من التريض وسوء التهوية والزيارات الأسرية، وتهديده والتعدي عليه بالسب والقذف.
4- قصور/ بطلان قرارات وتحقيقات نيابة أمن الدولة:
وفقًا لتحليل فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس” لأوراق القضية، نجد بأنه وفقًا لأقوال المتهمين الخمسة المقبوض عليهم في القضية؛ فإن إذن الأمر بضبطهم الصادر من النيابة العامة قد صدر في تاريخ لاحق على القبض على أربع من المتهمين بالقضية.
كما تجاهلت النيابة جميع الشكاوى التي تقدم بها الداعية محمود شعبان، من سوء المعاملة التي يلاقيها في مكان احتجازه، وعدم تلقيه الرعاية الصحية الملائمة، الأمر الذي أدى لتدهور حالت الصحية بشكل مفجع؛ ليظهر بأحد جلسات محاكمته، في مايو 2022، على كرسي متحرك.
5- التحقيق في غياب محام:
بمطالعة الفريق للأوراق محل التقرير، نجد أنه قد تم التحقيق مع الشيخ محمود شعبان، بتاريخ 22 مايو 2019، دون حضور محام يدافع عنه أو السماح له بالتواصل مع ذويه لمساعدته، بالرغم من أنه وفقًا للأوراق الرسمية ومحضر الضبط فكان ملقى القبض عليه من تاريخ 15 مايو 2019، بالرغم من تأكيد الشيخ “محمود” أنه ملقى القبض عليه من 14 مايو 2019، إلا أنه في جميع الأحوال كان هناك وقت كافي للنيابة العامة بالسماح له بالتواصل مع ذويه لإبلاغهم بموعد جلسة التحقيق معه لتمكينهم من توفير دفاع ملائم له.
6- الحبس الاحتياطي والتدوير عقوبات لا سقف لها:
وبمطالعة الأوراق، وجدنا أن المتهمين لم يتم إخلاء سبيلهم إلا بعد تخطي مدة الحبس الاحتياطي بأكثر من أربعة أشهر، ليتم تدوير الداعية محمود شعبان، على ذمة قضية أخرى جديدة بذات الاتهام، ليظل رهن الحبس الاحتياطي لما يقرب الثلاثة سنوات، وحتى صدور الحكم عليه في القضية محل التقرير.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …
ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..
– المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”،