خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف ١٣ يوليو/تموز 2019
أعلنت الناطقة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني رفضها فرض عقوبة الإعدام على 30 يمنيا معارضا للحوثيين من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة الابتدائية التابعة للسلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في صنعاء.
وقالت في بيان رسمي الجمعة ١٢ يوليو /تموز : “لقد حكم على الرجال الثلاثين – ومعظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين لحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين – بالإعدام يوم الثلاثاء”.
وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني ، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.
واوضح البيان أن هؤلاء المدانين تم إلقاء القبض عليهم على أيدي أفراد القوات واللجان الشعبية التابعة للحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016 ، واتُهموا في أبريل / نيسان 2017 بالمشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة بقصد ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن واللجان الشعبية التابعة للحوثيون ، مثل القصف والاغتيال في صنعاء ، وتوفير المعلومات للمعتدين ، والتأثير على السلام والأمن الاجتماعي في اليمن.
وقالت الناطقة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان : “نحن نفهم أن الإدانات والأحكام سيتم استئنافها ونطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين”.
وأكدت أنه يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل مشددة على أن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.