تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن أسفها الشديد إزاء قرار محكمة الاستئناف بتازة والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بحق مغني الراب صهيب قبلي، المعروف بلقب “الحاصل”، والقاضي بإدانته بثمانية أشهر حبساً نافذاً. وتؤكد اللجنة أن هذا القرار، الذي جاء رغم الدفوعات القانونية المستفيضة لهيئة الدفاع، يكرس نهج الملاحقة القضائية على خلفية التعبير الفني والآراء السياسية.
وإذ تسجل اللجنة استمرار تبرئة السيد قبلي من تهمتي “إهانة موظفين عموميين” و”بث ادعاءات كاذبة”، فإنها تبدي قلقاً بالغاً إزاء إدانته بجنحتي “الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية” و”إهانة هيئة منظمة”. وترى اللجنة أن تأييد عقوبة سالبة للحرية بناءً على هذه المفاهيم القانونية المرنة يشكل تراجعاً عن المكتسبات الدستورية، لاسيما الفصل 25 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير بجميع أشكالها، بما فيها الإبداع الفني والادبي.
تؤكد اللجنة أن ملاحقة المبدعين بسبب مضامين أعمالهم الفنية تتنافى مع التزامات المملكة المغربية الدولية، وبشكل خاص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحمي الحق في حرية التعبير دون خوف من الملاحقة. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات المغربية بالتدخل لتصحيح هذا الوضع الحقوقي عبر الإفراج الفوري عن صهيب قبلي، وتجدد دعوتها لإسقاط العقوبات الحبسية في قضايا الرأي والتعبير الفني، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لضمان حماية المبدعين من التضييق القضائي.