ترصد لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ الانشغال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يوم السبت 18 يوليو 2026، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الفاعل الجمعوي والنقابي حسن الداودي بسجنه خمسة أشهر نافذة. وتؤكد اللجنة أن المتابعة القضائية الصادرة بحق الداودي على خلفية دعوته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار، تمثل استمراراً لمنهجية تجريم التعبير السلمي عن الرأي وتوظيف النصوص الجنائية لتقييد النشاط النقابي والحقوقي.
وتشير وثائق الرصد إلى تكييف الدعوات السلمية لمناهضة الغلاء تحت طائلة تهمة “تحريض الجمهور بواسطة وسيلة إلكترونية على ارتكاب جنح وجنايات”، وهو تكييف افتقد للأركان المادية والمعنوية للجريمة. وتؤكد اللجنة أن إقحام القانون الجنائي لملاحقة الآراء الناقدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يفرغ ضمانات العمل النقابي والحقوقي من محتواها، ويحول الوسائط الرقمية من فضاء للتعبير الحر إلى مدخل للملاحقات القضائية.
وترى اللجنة أن ملاحقة الناشط حسن الداودي ومعاقبته بالسجن النافذ يتنافى صراحة مع الفصلين 28 و29 من الدستور المغربي، اللذين يكفلان حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها، وحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والانتماء النقابي. كما يشكل الحكم خرقاً مباشراً للمادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللتين تضمنان الحق في حرية التعبير ونقل الأفكار، والحق في التجمع السلمي دون خشية التعقب الأمنية أو القضائية.
وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات القضائية المغربية بإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر بحق النقابي حسن الداودي، والإفراج الفوري والعاجل عنه، وإسقاط التهم الموجهة إليه والمتعلقة بممارسته المشروعة لحرية التعبير. كما تدعو اللجنة السلطات إلى التوقف عن استخدام الملاحقات الجنائية كأداة للتضييق على الأصوات النقابية والاجتماعية المدافعة عن الحقوق الاقتصادية للتحقيب والتعبير السلمي.