أدانت لجنة العدالة الحكم الصادر عن محكمة عسكرية، والقاضي بسجن الناشطة الإنسانية نجوى موسى كوندا لمدة عام، على خلفية منشور منسوب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت اللجنة أن الناشطة ظلت محتجزة منذ أبريل 2026 لمدة ثلاثة أشهر، قبل صدور الحكم في 14 يوليو الجاري، وذلك على خلفية منشور انتقدت فيه انتهاكات منسوبة إلى قوات الجيش الشعبي. وتشير المعلومات إلى أنها بقيت رهن الاحتجاز دون إبلاغها بالتهم الموجهة إليها طوال فترة احتجازها التي سبقت المحاكمة.
كما أفادت المعلومات التي رصدتها اللجنة، بأن نجوى موسى كوندا محتجزة حاليًا في سجن طبانجا جنوب مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، وسط تقارير عن أوضاع إنسانية صعبة، شملت منع الزيارات وحرمانها من الحصول على الأدوية والرعاية الصحية رغم معاناتها من مشكلات صحية.
وأشارت اللجنة إلى ورود معلومات عن احتجاز عدد من أبناء منطقة أطورو والعاملين في المجال الإنساني دون تقديمهم إلى محاكمات، وهو ما يثير مخاوف بشأن اتساع نطاق القيود المفروضة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرة الحركة.
وتدعو لجنة العدالة إلى الإفراج الفوري عن الناشطة نجوى موسى كوندا، وضمان حصولها على الرعاية الصحية اللازمة، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حد لاحتجاز المدنيين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان.