تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها البالغ وإدانتها للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والقاضي بوقوع عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق الناشط محمد خليف. وتؤكد اللجنة أن توقيف السيد خليف من منزله ومتابعته في حالة اعتقال منذ فبراير الماضي على خلفية مشاركته في وقفات احتجاجية مطلبية، يمثل تصعيداً في ملاحقة النشطاء والحركات الاحتجاجية.
وترى اللجنة أن تكييف التعبير عن الآراء والمطالب الاجتماعية — التي ترفعها الفئات الاحتجاجية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية — تحت تهم فضفاضة مثل “التحريض على ارتكاب جنح” أو “إهانة مؤسسات دستورية”، يشكل مساساً جوهرياً بالفصل 29 من الدستور المغربي الذي يكفل حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي. كما تشدد اللجنة على أن الأحكام السجنية القاسية بحق المتظاهرين السلميين تقوض المساعي الرامية إلى إحداث انفراج حقوقي وتعزز من نهج المقاربات الزجرية تجاه الأصوات الناقدة.
تؤكد اللجنة أن استمرار المتابعات القضائية بحق المشاركين في الحركات الاحتجاجية يتنافى مع التزامات المملكة المغربية الدولية، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في التجمع السلمي، والمادة 19 التي تحمي حرية الرأي والتعبير. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات القضائية بمراجعة هذا الحكم القاسي وإسقاط التهم الموجهة لمحمد خليف، وتدعو السلطات المغربية إلى إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية السلمية وضمان فضاء آمن للتعبير عن التطلعات المشروعة دون خوف من الاعتقال أو التنكيل القضائي.