تتابع لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ القلق والاهتمام الأنباء الواردة بشأن دخول الناشطة المعتقلة سعيدة العلمي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أحد عشر يوماً داخل السجن المحلي “عكاشة” بالدار البيضاء. وتؤكد اللجنة أن لجوء السيدة العلمي لهذه الخطوة الاحتجاجية القاسية جاء، وفقاً لإفادات عائلتها، رداً على تعرضها لمعاملة غير إنسانية وتضييق ممنهج داخل المؤسسة السجنية، مما يضع سلامتها الجسدية والنفسية في خطر محدق.
وإذ تبدي اللجنة انشغالها العميق بالتقارير التي تشير إلى انقطاع التواصل بين المعتقلة وعائلتها، فإنها تحذر من التداعيات الصحية الوخيمة للاستمرار في الإضراب عن الطعام في ظل انعدام معلومات دقيقة حول وضعها الصحي الحالي. وتذكر اللجنة بأن كفالة السلامة المعنوية والجسدية للسجناء، وحمايتهم من المعاملة القاسية أو المهينة، هي مسؤولية قانونية تقع على عاتق إدارة المؤسسات السجنية بموجب الفصل 22 من الدستور المغربي والمقتضيات الوطنية المنظمة للسجون.
وتشدد اللجنة على أن استمرار ملاحقة النشطاء وإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية بناءً على تهم ترتبط بالتعبير الرقمي، يتقاطع مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، لاسيما المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي توجب معاملة جميع المحرومين من حريتهم بمعاملة إنسانية تحترم الكرامة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والجهات القضائية المعنية بالمغرب، بالتدخل الفوري لضمان الرعاية الطبية اللازمة للسيدة سعيدة العلمي، وفتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف اعتقالها والمعاملة التي تتلقاها، مع تيسير تواصلها الفوري مع عائلتها ودفاعها لضمان كرامتها وحقوقها السجنية المكفولة قانوناً.