شاركت “لجنة العدالة”، يوم الإثنين الموافق 18 يونيو/ حزيران 2025، بمداخلة شفوية خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وذلك على هامش الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأعربت اللجنة في مداخلة لها ألقاها المدير التنفيذي لها، أحمد مفرح، عن شكرها للمقرر الخاص على تقريره، مبدية ترحيبها بالتركيز الذي وضعه التقرير على الأثر الإنساني العميق لعمليات القتل غير القانونية، وخاصة على أسر الضحايا، وضرورة ضمان حقوقهم في الحقيقة والعدالة والجبر.
وأكد “مفرح” أنه منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان، في أبريل 2023، سجلت “لجنة العدالة” تصاعدًا مريعًا في حالات الإعدامات خارج نطاق القضاء، مشيرة إلى توثيقها لعمليات قتل جماعي وفردي استهدفت مدنيين – من بينهم نساء وأطفال-، في ظل إفلات كامل من العقاب، لا سيما في مناطق غرب دارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الدعم السريع.
وأضاف “مفرح” أن هذه الجرائم لم تقتصر على حرمان الضحايا من حياتهم فحسب؛ بل امتدت آثارها لتثقل كاهل أسرهم، التي تركت دون معلومات أو اعتراف رسمي بمصير أحبائها، وبلا قدرة على دفنهم بكرامة أو الوصول إلى العدالة.
كما لفت إلى رصد حالات تم فيها ترك جثث القتلى في العراء عمدًا؛ كوسيلة للترهيب والإذلال الجماعي، ما عمق معاناة ذويهم وحرمهم من حق الحداد والتكريم.
كما أكد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” أن المدافعين عن حقوق الإنسان والكوادر الطبية والإنسانية كانوا أيضًا عرضة للاستهداف، مثل؛ الدكتورة هنادي داؤود، التي قُتلت على يد ميليشيا الدعم السريع أثناء الهجوم على معسكر “زمزم”، ما يجعل أسرهم في خطر مزدوج؛ فقدان الأحباء والتهديد المستمر بالصمت القسري.
وفي ختام مداخلته، دعا “مفرح” المقرر الخاص إلى مواصلة رصد هذه الانتهاكات والتأكيد على مسؤولية الدولة في ضمان حقوق أسر الضحايا، بما في ذلك؛ الحق في معرفة الحقيقة، ومساءلة الجناة، وجبر الضرر بشكل شامل. كما حث الدول الأعضاء على دعم عمل بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، والضغط من أجل وقف فوري للقتال، وحماية المدنيين، وتمكين أسر الضحايا من حقوقهم.