أدانت لجنة العدالة الحكم الصادر بحق وكيل نظارة عموم الجوامعة، عمر الطيب هارون، والقاضي بسجنه لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، عقب استعادة القوات المسلحة السيطرة على مدينة الرهد.
وبحسب ما رصدته اللجنة، يأتي الحكم في سياق استمرار ملاحقة واعتقال عدد من القيادات المجتمعية والإدارات الأهلية والمدنيين في المناطق التي شهدت تبادلًا للسيطرة بين أطراف النزاع، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وتؤكد لجنة العدالة أن استهداف القيادات الأهلية بالإجراءات العقابية على خلفية النزاع من شأنه أن يقوض السلم المجتمعي ويعمق حالة الاستقطاب، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد.
وتدعو لجنة العدالة إلى ضمان احترام مبادئ سيادة القانون، وكفالة حق جميع المتهمين في محاكمات مستقلة وعادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو عسكرية.