خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 3 يناير/ كانون الثاني 2024
تمكنت “لجنة العدالة” من رصد أولى حالات الوفاة خلال العام 2024، داخل مقار الاحتجاز في مصر، وهي لنائب برلماني سابق، بمجمع سجون بدر، وتوفي يوم الاثنين الموافق الأول من يناير/ كانون الثاني.
– تجديد للاعتقال وإهمال صحي:
وأوضحت اللجنة أن حالة الوفاة للنائب السابق بالبرلمان المصري عن محافظة الشرقية، عادل رضوان عثمان محمد، والذي كان محبوسًا بسجن “بدر 3”، على ذمة القضية رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم.
وفي السياق ذاته، أشار محام “رضوان”، السيد خلف، إلى أن موكله كان محبوسًا على ذمة قضية أخرى. وفي 23 أغسطس/آب 2020، قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالعاشر من رمضان ببراءته، ولكن أعيد تدوير (تجديد) اعتقاله مرة أخرى. وأنه كان يعاني من تدهور في حالته الصحية بسبب كبر سنه، وهو ما لم تراعيه المحكمة وظلت تجدد اعتقاله.
– رفض للتدوير ومطالبات بالتحقيق:
وتؤكد “لجنة العدالة” على رفضها لسياسية التدوير (تجديد الاعتقال) التي أدمنتها السلطات المصرية في تعاملها مع السجناء السياسيين لديها، كما تطالب مصر بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها، ومن ضمنها؛ قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).
كذلك تدعو اللجنة السلطات المصرية لفتح تحقيق جاد وشفاف حول ملابسات حالة الوفاة تلك، والتوقف عن سياسة الإهمال الصحي المتعمد ضد المحتجزين السياسيين لديها.
35 حالة وفاة في 2023:
وكانت “لجنة العدالة” قد رصدت خلال عام 2023، 35 حالة وفاة داخل مقرات الاحتجاز والسجون في مصر، وكان آخرها لمحتجز سياسي يُدعى عبد الحي أحمد حسين، بسجن “الغربانيات” بمنطقة برج العرب، والذي توفي يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو من محافظة مطروح.
ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.