قطر: ننشر أبرز ملاحظات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

قطر: ننشر أبرز ملاحظات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

بيان صحفي

كوميتي فور جستس

جنيف26 يوليو / تموز ٢٠١٩

أعلنت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن نتائج حالة قطر ضمن البلدان التي درستها خلال الفترة من 1 إلى 19 يوليو 2019 ، والتي كشفت عن استمرار العديد من الملاحظات الأممية رغم وجود تطور مؤسسي بالبلاد تجاه الاتفاقية وفق تقرير اللجنة.

إقرار قطري

وأقر ممثل قطر بحسب التقرير أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل الجهود لتعزيز الآليات الوطنية لشؤون المرأة ولجعل التشريعات أكثر اتساقا مع الاتفاقية.

وأوضح أن التقرير الرسمي المعروض على اللجنة نتيجة لعملية حوار وتعاون بين جميع الهيئات المعنية بالقضايا التي تمس المرأة ، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتضمن التقرير والردود على قائمة القضايا معلومات عن التقدم القطري الذي تم إحرازه منذ عام 2014 ، بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي توضح أن قطر قد حققت بالفعل معظم أهدافها الإنمائية ، وموقف الحكومة فيما يتعلق بالتحفظات التي أدخلتها والتحديات للمستقبل .

وأضاف ممثل قطر أن بلاده أجرت عدد من الإصلاحات الرئيسية للإطار القانوني الذي ينظم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمال المهاجرين بشكل خاص، ووقعت قطر اتفاقيات ثنائية مع 38 دولة من أصل العمال المهاجرين.

وتضمنت التشريعات المعدلة بحسب التقرير القانون رقم 15 لعام 2017 ، الذي كان متسقًا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) للعمال المنزليين ، 2011 (رقم 189) ؛ والقانون رقم 21 لسنة 2015 ، الذي ينظم دخول الأجانب والخروج منهم وإقامتهم وإلغاء نظام الكفالة ؛ والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة ؛ القانون رقم 17 لعام 2018 ، الذي أنشأ صندوق دعم وتأمين للعمال المهاجرين ؛ والقانون رقم 13 لعام 2018 ، الذي ألغى اشتراط حصول العمال المهاجرين على تصريح قبل مغادرة البلاد.

وأكد ممثل قطر أنه قد تجلى التزام الدولة بتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة من خلال دمج أربع نساء مؤخرا في مجلس الشورى في حين تم تعيين امرأة كمتحدثة باسم وزارة الخارجية لأول مرة على الإطلاق.

وشملت التدابير المؤسسية الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة بحسب التقرير إنشاء إدارة شؤون الأسرة داخل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وانتقد ممثل قطر فرض الحصار على بلده ، قائلا :” منذ حزيران / يونيه 2017 ، كانت أربع دول مجاورة تخضع لقطر لحظر غير قانوني وتدابير قسرية من جانب واحد ، بما في ذلك تعليق جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية”.

وأضاف أن هذه الإجراءات أسفرت عن انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان: حرية التنقل والإقامة ؛ الحق في الملكية الخاصة ؛ الحق في العمل الحق في التعليم ؛ حرية الرأي والتعبير ؛ والحق في الصحة.

وأشار إلى أن أسوأ آثار هذه الاجراءات هو فصل العائلات ، الذي كان له تأثير سلبي على المجتمع بشكل عام وعلى النساء والأطفال بشكل خاص.

الملاحظات الأممية

من جانبها قالت ممثلة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة:” بينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في السنوات الأربع الماضية وتعترف بتأثير الحصار ، فإنها تأمل مع ذلك في رؤية مزيد من التغييرات في القوانين المحلية التي لا تزال تميز ضد المرأة ، ولا سيما قانون الأسرة وقانون الجنسية. وكذلك معرفة سبب عدم تنفيذ بعض القوانين التي تم تعديلها”.

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن تحفظات الدولة الطرف على الاتفاقية قد تضع قيدًا فعليًا على بعض الإصلاحات التشريعية التي سنتها.

كما أعربت عن أملها في إيلاء الاعتبار الجاد لسحب هذه التحفظات ، جزئياً أو تدريجياً إذا لزم الأمر ، لا سيما بالنظر إلى أنها تؤثر على قضايا حيوية مثل العنف والقوالب النمطية ووضع الأسرة.

ودعت إلى إنشاء آلية دائمة داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للإشراف على تنفيذ الاتفاقية. يمكن للآلية الإشراف على التشريعات القائمة واقتراح تعديلات لاستئصال الأحكام التمييزية ، بهدف تحقيق مزيد من الانسجام بين رؤية قطر الوطنية 2030 والاتفاقية.

وأعربت ممثلة اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الثغرات القانونية المستمرة في مجالات مثل العنف والحياة الخاصة وطالبت بوضع تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر ، يشمل جميع الحالات التي يتعين على المرأة مواجهتها في الحياة العامة والخاصة و التي احتضنت جميع الفئات الاجتماعية والمجتمعات.

وأضافت أن وصول المرأة إلى المحاكم يحتاج إلى تنظيم بقواعد واضحة لا تقبل أي تفسير شخصي ، في حين يتعين تدريب القضاة وغيرهم من الموظفين العموميين على تطبيق الاتفاقية مع تعديل الإجراءات القانونية ، خاصة تلك المتعلقة بعبء الإثبات ، لجعلها متماشية مع الاتفاقية.

وقالت إنها مهتمة بمعرفة الوضع الذي تنوي الدولة الطرف منحه للمجتمع المدني في جهودها لتعزيز حقوق المرأة.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

شارك هذه الصفحة