BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Committee for Justice - ECPv6.15.20//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Committee for Justice
X-ORIGINAL-URL:https://www.cfjustice.org/ar/
X-WR-CALDESC:Events for Committee for Justice
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Zurich
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20250330T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20251026T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20260329T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20261025T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20270328T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20271031T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260623
DTEND;VALUE=DATE:20260624
DTSTAMP:20260509T235020
CREATED:20260506T140526Z
LAST-MODIFIED:20260506T141849Z
UID:55559-1782172800-1782259199@www.cfjustice.org
SUMMARY:الخلية الإعلامية
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260706
DTEND;VALUE=DATE:20260707
DTSTAMP:20260509T235020
CREATED:20260506T135133Z
LAST-MODIFIED:20260506T140140Z
UID:55551-1783296000-1783382399@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة محمود بدر ويحيي موسي و30 أخرين بـ التظاهرات المسلحة
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%8830-%d8%a3%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%80/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
END:VCALENDAR