BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Committee for Justice - ECPv6.15.20//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Committee for Justice
X-ORIGINAL-URL:https://www.cfjustice.org/ar/
X-WR-CALDESC:Events for Committee for Justice
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Zurich
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20250330T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20251026T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20260329T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20261025T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20270328T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20271031T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260429
DTEND;VALUE=DATE:20260430
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20250710T073734Z
LAST-MODIFIED:20260505T193946Z
UID:50108-1777420800-1777507199@www.cfjustice.org
SUMMARY:أم يحيى المصري و8 متهمين - خلية داعش العنقودية
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%a3%d9%85-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%888-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260429
DTEND;VALUE=DATE:20260430
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260118T194704Z
LAST-MODIFIED:20260505T194207Z
UID:53109-1777420800-1777507199@www.cfjustice.org
SUMMARY:لجان العمل النوعي بدار السلام
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-2/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260502
DTEND;VALUE=DATE:20260503
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20250627T154629Z
LAST-MODIFIED:20260505T194538Z
UID:49677-1777680000-1777766399@www.cfjustice.org
SUMMARY:اللجان الإدارية للإخوان
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260502
DTEND;VALUE=DATE:20260503
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20250804T134635Z
LAST-MODIFIED:20260505T195238Z
UID:50640-1777680000-1777766399@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة 32 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-32-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260502
DTEND;VALUE=DATE:20260503
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20251029T144649Z
LAST-MODIFIED:20260505T195356Z
UID:51928-1777680000-1777766399@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة أنس غزلان و61 آخرين - اللجان الاقتصادية
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%b3-%d8%ba%d8%b2%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8861-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260502
DTEND;VALUE=DATE:20260503
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260504T142436Z
LAST-MODIFIED:20260505T195730Z
UID:55392-1777680000-1777766399@www.cfjustice.org
SUMMARY:خلية توفير الدعم المالي للتنظيم الإرهابي
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260503
DTEND;VALUE=DATE:20260504
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20250627T154719Z
LAST-MODIFIED:20260505T194614Z
UID:49679-1777766400-1777852799@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة نائب رئيس تحرير جريدة الديار بتهمة إدارة شبكة إعلامية لدعم الإخوان
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%aa/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260503
DTEND;VALUE=DATE:20260504
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20250627T155723Z
LAST-MODIFIED:20260505T195206Z
UID:49698-1777766400-1777852799@www.cfjustice.org
SUMMARY:خلية التجسس الإرهابية
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260504
DTEND;VALUE=DATE:20260505
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20240819T163638Z
LAST-MODIFIED:20260505T194503Z
UID:41470-1777852800-1777939199@www.cfjustice.org
SUMMARY:خلية استهداف محلات الذهب والكنائس
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%b3/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260504
DTEND;VALUE=DATE:20260505
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20250627T154812Z
LAST-MODIFIED:20260505T194657Z
UID:49681-1777852800-1777939199@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة أحمد مهران و28 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8828-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260504
DTEND;VALUE=DATE:20260505
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20250821T130336Z
LAST-MODIFIED:20260505T195322Z
UID:50902-1777852800-1777939199@www.cfjustice.org
SUMMARY:التنظيم الدولي لجماعة الإخوان
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260504
DTEND;VALUE=DATE:20260505
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20251029T145955Z
LAST-MODIFIED:20260505T195434Z
UID:51936-1777852800-1777939199@www.cfjustice.org
SUMMARY:اللجنة الإعلامية المركزية للإخوان
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260504
DTEND;VALUE=DATE:20260505
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20251029T150041Z
LAST-MODIFIED:20260505T195605Z
UID:51938-1777852800-1777939199@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة جهاد الحداد وأبوبركة ونجلي الشاطر والبلتاجي
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260509
DTEND;VALUE=DATE:20260510
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260504T140616Z
LAST-MODIFIED:20260504T141837Z
UID:55374-1778284800-1778371199@www.cfjustice.org
SUMMARY:تهديد بتفجير طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%81%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b7/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260509
DTEND;VALUE=DATE:20260510
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260507T132802Z
LAST-MODIFIED:20260507T133527Z
UID:55588-1778284800-1778371199@www.cfjustice.org
SUMMARY:خلية الزيتون
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260509
DTEND;VALUE=DATE:20260510
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260508T110431Z
LAST-MODIFIED:20260508T111023Z
UID:55611-1778284800-1778371199@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة 139 متهما خلية الهيكل
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-139-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260510
DTEND;VALUE=DATE:20260511
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260429T122108Z
LAST-MODIFIED:20260429T124430Z
UID:55103-1778371200-1778457599@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة عائشة الشاطر بخلية التجمع
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260511
DTEND;VALUE=DATE:20260512
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260124T235617Z
LAST-MODIFIED:20260504T043830Z
UID:53249-1778457600-1778543999@www.cfjustice.org
SUMMARY:كتيبة المسلمين
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%83%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260511
DTEND;VALUE=DATE:20260512
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260317T131509Z
LAST-MODIFIED:20260429T161523Z
UID:54380-1778457600-1778543999@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة 47 متهما في قضية كرداسة
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-47-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%a9/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260512
DTEND;VALUE=DATE:20260513
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260507T133728Z
LAST-MODIFIED:20260507T134355Z
UID:55597-1778544000-1778630399@www.cfjustice.org
SUMMARY:الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d8%b1/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260518
DTEND;VALUE=DATE:20260519
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260317T125812Z
LAST-MODIFIED:20260429T161710Z
UID:54363-1779062400-1779148799@www.cfjustice.org
SUMMARY:خلية عين شمس
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b3/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260524
DTEND;VALUE=DATE:20260525
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260429T161823Z
LAST-MODIFIED:20260429T162607Z
UID:55121-1779580800-1779667199@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة 116 متهما بخلية داعش التجمع
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-116-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260601
DTEND;VALUE=DATE:20260602
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260503T150948Z
LAST-MODIFIED:20260503T151927Z
UID:55247-1780272000-1780358399@www.cfjustice.org
SUMMARY:مجاهدي العراق والشيشان
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d9%86/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260608
DTEND;VALUE=DATE:20260609
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260503T152545Z
LAST-MODIFIED:20260503T153534Z
UID:55255-1780876800-1780963199@www.cfjustice.org
SUMMARY:داعش العمرانية 2
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-2/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260609
DTEND;VALUE=DATE:20260610
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260504T143357Z
LAST-MODIFIED:20260504T144419Z
UID:55410-1780963200-1781049599@www.cfjustice.org
SUMMARY:الهيكل الإداري
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260610
DTEND;VALUE=DATE:20260611
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260508T104736Z
LAST-MODIFIED:20260508T105431Z
UID:55604-1781049600-1781135999@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة 199 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-199-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260614
DTEND;VALUE=DATE:20260615
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260430T125722Z
LAST-MODIFIED:20260430T131721Z
UID:55218-1781395200-1781481599@www.cfjustice.org
SUMMARY:محاكمة 97 متهما بقضية خلية مدينة نصر
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-97-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d8%b1/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260614
DTEND;VALUE=DATE:20260615
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260504T040948Z
LAST-MODIFIED:20260504T042249Z
UID:55351-1781395200-1781481599@www.cfjustice.org
SUMMARY:وصل صوتك
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%88%d8%b5%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%83/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260621
DTEND;VALUE=DATE:20260622
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260504T144620Z
LAST-MODIFIED:20260504T145632Z
UID:55429-1782000000-1782086399@www.cfjustice.org
SUMMARY:قضية خلية التجمع 2
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-2/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260623
DTEND;VALUE=DATE:20260624
DTSTAMP:20260508T195837
CREATED:20260506T140526Z
LAST-MODIFIED:20260506T141849Z
UID:55559-1782172800-1782259199@www.cfjustice.org
SUMMARY:الخلية الإعلامية
DESCRIPTION:رقم الجنايات/الجنح\nالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس \nرقم حصر القضية\nالقضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا \nالاسم الإعلامي للقضية\nقضية الناشط علاء عبد الفتاح     \n\n\n\n        \n                        \n                                                رابط القضية على منصة أرشيف مراقبة العدالة                                        \n                \n            \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n                \n        \n    \n    \n        \n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n    الجدول الزمني\n			\n			\n					  18/10/21			\n							\n\n						\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  01/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 تأجيل لجلسة 8 نوفمبر 2021 مع السماح للدفاع بـ “الاطلاع” على ملف القضية 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  08/11/21			\n							\n							\n				\n																					\n								 حجز القضية للحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 						\n									\n			\n		\n			\n			\n					  20/12/21			\n							\n							\n				\n																					\n								  الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات. 						\n									\n			\n		\n	\n\n\n        \n        ملخص القضية\n“ألقي القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، ليتم اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ليفاجئ عقب ذلك بإحالته بتهمة نشر اخبار كاذبة إلى المحاكمة لتنظر أول الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين.ووجهت لهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس”.ليصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لـ”عبد الفتاح” خمس سنوات، والسجن أربع سنوات لكلاً من “الباقر”، و”أكسجين”.” \n     \n\n\n\n        \n        وصف أحداث الجلسات\nجلسة 18 يناير 2021\n“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة. \nأما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة. قرار المحكمة:تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية” \nجلسة 1 نوفمبر 2021\n“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض. \nأبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير. \nكما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة. \nوانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع” \nجلسة 8 نوفمبر 2021\nتم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        موقف القضية:\nقيد المحاكمة أول درجة \nنوع جهة التحقيق:\nنيابة أمن دولة عليا \nاسم المحكمة:\nمحكمة جنح التجمع الخامس \nمكان الانعقاد:\nمحكمة القاهرة الجديدة \n    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        “>المتهمين الحضور:\n3 \nتاريخ الجلسة الأخيرة:\n20/12/21 \nالقرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:\n“- الحكم على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمسة سنوات. \n– الحكم على كلاً من المحام محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة أربعة سنوات.” \n    \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\nمنشورات حول القضية
URL:https://www.cfjustice.org/ar/pcalendar/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9/
LOCATION:مجمع محاكم بدر\, مدينة بدر\, محافظة القاهرة\, 5Q6P+666\, Egypt
END:VEVENT
END:VCALENDAR