محمد إبراهيم محمد رضوان (الشهير بأكسجين)، المدون والصحفي وصاحب مدونة “أكسجين مصر”، التي حرص من خلالها على التغطية الصحفية للأخبار المصرية، والتي حازت على انتشار واسع لاهتمامها بالقضايا المهمة والمتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان والوضع الاقتصادي والسياسي، وانشأها عام 2010.
ولد “أكسجين” في 1 يناير 1986، وتخرج في الجامعة العمالية بالقاهرة، وبدأ حياته المهنية موظفًا بإحدى دور النشر المصرية، ولم يكن ينتمي إلى أي حزب سياسي، وليس لديه أي اهتمام سوى بتوثيق الأحداث من خلال الفيديو، ولذلك استمرت مضايقته من قبل السلطات الأمنية بسبب القناة الخاصة به على اليوتيوب “أكسجين مصر”.
حرص “أكسجين” على أن ينقل نبض الشارع المصري وما يحدث به من انتهاكات ضد حقوق الإنسان وقضايا أخرى، فوصلت مدونته لما يقرب النصف مليون متابع، وانتشرت قناته على اليوتيوب ليصبح مؤثرًا، ومنافذه الصحفية متابعة ومصدر اهتمام لدى المتابعين.
كان “أكسجين” نشر مواد على مدونته وقناته على اليوتيوب حول تورط جهاز الأمن الوطني في التعذيب والاختفاء القسري، كما كتب عن الانتخابات الرئاسية ومدى جديتها.
لم تتركه السلطات المصرية، فقد ذاع صيته وفجر قضايا أمنية وسياسية أزعجت النظام المصري بعد أحداث 3 يوليو 2013، لتتم ملاحقته وتوقيفه والقبض عليه بسبب تقرير وتغطية مصورة نشرت عبر مدونته.
ففي 6 أبريل 2018، ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على “أكسجين” من منزله في حي البساتين بمحافظة القاهرة، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، وخلال هذه المدة تم تعذيبه والتعدي عليه في مقر الأمن الوطني بالعباسية.
وفي 17 أبريل 2018، عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، وتم التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ووجه له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لها ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتم ترحيله للسجن وتم حبسه انفراديًا.
وفي مايو 2018، أعلن “أكسجين” إضرابه عن الطعام؛ احتجاجًا على ظروف احتجازه وتعرضه للتعذيب البدني والحبس الانفرادي.
ظل “أكسجين” محبوس احتياطي 15 شهرًا بتجديدات من نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة الجنايات المنعقدة بغرفة مشورة، حتى صدر قرار في 22 يوليو 2019، باستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، وبالتوجه إلى قسم شرطة البساتين مرتين في الأسبوع.
وفي 21 سبتمبر 2019، اصطحب ضابط بالأمن الوطني “أكسجين” أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية من قسم شرطة البساتين ليتعرض للإخفاء القسري – من جديد- لمدة 18 يومًا، تقدمت خلالهم أسرته بتلغرافات وفاكسات لوزير الداخلية والنائب العام؛ لإخطارهم بالواقعة خوفا من تعرضه لاتهامات في قضية جديدة.
وفي 8 أكتوبر 2019، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، وتم التحقيق معه في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، ووجه له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لها ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتم ترحيله لسجن طرة شديد الحراسة 2، وتم حبسه انفراديًا.
تعرض “أكسجين” في سجن طرة 2 شديد الحراسة، للمنع من الزيارة ومنع من إدخال الأطعمة والأدوية ومنع استلام أي أموال في حسابه بكانتين السجن، كما تم رفض العرض على طبيب السجن، وحرمانه من التريض، وتفتيش زنزانته بشكل شبه يومي، وتجريده من متعلقاته، ومنع زيارة محاميه له، ومنعه من وداع والدته التي توفيت وهو داخل محبسه.
ظل “أكسجين” محبوس احتياطي 18 شهرًا بتجديدات من نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة الجنايات المنعقدة بغرفة مشورة، حتى صدر قرار في 3 نوفمبر 2020، باستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية.
تعرض “أكسجين” للإخفاء القسري – لثالث مرة-، حيث ظل مختفي لمدة 6 أيام، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 10 نوفمبر 2020، وتم التحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ووجه له اتهامات بنشر أخبار كاذبة.
وأثناء حبسه احتياطيًا، وفي 16 أكتوبر 2021، تمت إحالته للمحاكمة الاستثنائية (محكمة جنح أمن دولة طوارئ)، على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021.
وفي 18 أكتوبر، نظرت أول جلسات محاكمة “أكسجين”، وتداولت جلسات المحاكمة حتى صدر الحكم بجلسة 20 ديسمبر 2021، بحبسه 4 سنوات.
أصيب “أكسجين” بحالة نفسية سيئة جراء الانتهاكات التي تلاحقه داخل محبسه، وشخص أطباء حالته بأنه اكتئاب شديد يجب مواجهته بجلسات وعقاقير طبية بشكل عاجل.
وفي 24 ديسمبر 2020، أعرب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ بشأن الاعتقال التعسفي المزعوم للمدافع عن حقوق الإنسان، محمد رضوان “محمد أكسجين”، وكرر الخبراء نداءهم للسلطات المصرية لوقف إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد؛ وذلك لما أحدثته بالفعل – وستظل تحدثه-، على المجتمع المدني من تأثيرات.
تجاهلت إدارة السجن المناشدات بسرعة علاجه، حتى تطور الأمر وحاول في أغسطس 2021، الانتحار هروبًا من جحيم ما يلاقيه داخل محبسه بسجن طرة 2 شديد الحراسة، وتم إنقاذ حياته في اللحظات اﻷخيرة.
وفي سبتمبر 2022، أصدرت “لجنة العدالة” و11 مؤسسة حقوقية مصرية، بيانًا تطالب فيه السلطات المصرية بسرعة التدخل لإنهاء حبس المدِّون والصحفي، محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ ”محمد أكسجين”، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه، ومحاسبة كل من تورط في ارتكابها بالمخالفة للقانون والدستور. كما طالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن “أكسجين”، مع وقف كافة أشكال التنكيل التي يتعرض لها. كذلك دعوا لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان لضرورة التدخل لضمان حرية “أكسجين”، وإنهاء حبسه المطول.
وفي ١٧ أبريل ٢٠٢٣، تم الاعتداء بالضرب على “أكسجين” في سجن بدر 1، مع مجموعة أخرى من المسجونين السياسيين، على يد مأمور سجن بدر 1، وطالبت عدة منظمات حقوقية بفتح تحقيق رسمي سريع ومستقل في هذه الوقائع والاعتداءات والتحقيق مع مأمور سجن بدر.
واستنكرت “لجنة العدالة” الواقعة، مطالبة بفتح تحقيق فيها وفي الانتهاكات المتلاحقة والمستمرة داخل مجمع سجون بدر، والتي أوصلت عددًا من المحتجزين لمحاولة الانتحار.
كما طالبت المؤسسة الآليات الأممية والمجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الخاصة بمعاملة المحتجزين، ما إيجاد آلية لمتابعة ورصد الانتهاكات ومراقبة أماكن الاحتجاز في مصر.
وفي ١٣ أبريل ٢٠٢٤، دخل “أكسجين” في إضراب عن الطعام – للمرة الثانية- منذ حبسه؛ احتجاجًا على ظروف حبسه المطول، وعلى سوء المعاملة والتنكيل الذي يتعرض له.
وأعلنت “لجنة العدالة” في بيان عبر موقعها الرسمي تضامنها مع الناشط والمدون المصري، محمد أكسجين، في إضرابه باعتباره حقًا إنسانيًا أصيلاً له بعد أن سدت الطرق الطبيعية أمامه، كما طالبت إدارة السجن بفتح قنوات الحوار معه وتلبية مطالبه؛ التي تعد الحد الأدنى لحقوقه الإنسانية كمحتجز.
وفي ٢ مايو 2024، أبلغ “أكسجين” أسرته عن فك الإضراب، وأوضحت أسرته سوء حالته الصحية والنفسية أثناء الزيارة.
وفي 5 يونيو 2024، تقدم نقيب الصحفيين بطلبات للعفو عن الصحفيين المحبوسين – وبينهم محمد أكسجين-، إلى لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وفي سبتمبر 2025 يكون محمد أكسجين قد أكمل 6 سنوات خلف القضبان وتُعرب “لجنة العدالة” عن تضامنها الكامل مع المدون والصحفي المصري “محمد إبراهيم رضوان “المعروف بـ “محمد أكسجين”، الذي يقضي عقوبة بالسجن على خلفية القضية رقم 1228 لسنة 2021، إلى جانب الناشط علاء عبد الفتاح الحاصل على عفو رئاسي مؤخرا والمحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي نال عفوًا رئاسيًا سابقًا.
محمد أكسجين، الذي أتم 6 سنوات خلف القضبان، يُعد من أبرز الأصوات الصحفية المستقلة التي دافعت عن حقوق المواطنين ونقلت معاناتهم عبر مدونته “أكسجين مصر”. وقد تعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات جسيمة، منها الحبس الانفرادي، منع الزيارات، والتدوير القضائي، وصولًا إلى محاولة انتحار داخل محبسه نتيجة للمعاملة القاسية.
تؤكد لجنة العدالة أن استمرار احتجاز محمد أكسجين يُشكل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير المكفول بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 65 من الدستور المصري التي تضمن حرية الرأي والتعبير، كما أن محاكمته أمام محكمة استثنائية (جنح أمن الدولة طوارئ) دون إمكانية الطعن على الحكم، يُخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وتطالب لجنة العدالة بإصدار عفو رئاسي فوري عن محمد أكسجين وبمراجعة كافة الأحكام الصادرة بحق الصحفيين والمدونين في قضايا الرأي وبضمان احترام مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان .