كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف (26 تموز / يوليو 2018)
أعرب خبراء لجنة مناهضة التعذيب عن قلقهم من استمرار العديد من الانتهاكات المستمرة في موريتانيا رغم وجود بعض الايجابيات ، وذلك في ختام استعراض اللجنة مساء أمس الاربعاء للتقرير الدوري الثاني لموريتانيا بشأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
وانتقد خبراء اللجنة الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة ، لا سيما فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب ، وسوء صيانة السجون وسجلات الاحتجاز ، وعدم وجود ضمان للوصول إلى محام طوال العملية القانونية ، ووجود مرافق اعتقال سرية ، عدم الفصل المنتظم بين السجناء حسب الجنس والسن ، واستخدام القوة المفرطة ضد السجناء والحبس الانفرادي. واستنكر الخبراء كذلك طرد الأجانب ، وعدم وجود قاعدة بيانات مفصلة عن الملاحقات القضائية والأحكام الناشئة عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة ، واكتظاظ السجون وسوء الظروف الصحية في السجون ، وتطبيق الشريعة ( الحد الأقصى والقصاص ) ، ووجود عقوبات ، مثل البتر والجلد ، ودفع ما يسمى بمال الدم ( دية ) إلى أسر الضحايا ، وعدم وجود برامج تدريب ضباط الشرطة والموظفين القضائيين ، أو توافر تعويضات للضحايا ، والعفو عن جرائم الماضي.
وأثني الخبراء على موريتانيا لاعتمادها قوانين مكافحة التعذيب ، وأنشأت الآلية الوطنية لمنع التعذيب ، والعبودية المجرم ، وكفلت توفير المساعدة القانونية.
من جانبهم استعرض التقرير الموريتاني مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا محمد الأمين ولد سيدي ، موضحا أنه من أجل تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب ، اعتمدت موريتانيا العديد من القوانين ، بما في ذلك قانون مكافحة التعذيب (القانون رقم .3) ، الذي أدرج تعريف التعذيب على النحو الوارد في الاتفاقية ، وحظر الاحتجاز السري ، وحدد التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيق محايد ومستقل في جميع حالات التعذيب.
وأضاف أنه تقرر إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب ، في 20 نيسان / أبريل 2016، وهي مؤسسة مستقلة مُنحت جميع الموارد المالية والبشرية اللازمة بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية، واعتمدت موريتانيا قوانين تحظر العقاب البدني للأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، فضلاً عن خريطة طريق للقضاء على أشكال الرق المعاصرة.
وأكد السيد ولد سيدي في ملاحظاته الختامية إرادة موريتانيا للتقدم في مكافحة التعذيب ، وشكر جميع أعضاء اللجنة على جودة تعليقاتهم وأسئلتهم.
وضم وفد موريتانيا ممثلين عن وزارة العمل والتحديث والإدارة ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ، ووزارة العدل ، ووزارة الداخلية واللامركزية ، والبعثة الدائمة لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.